«التخطيط»: مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة توافق مع الوزارات

يقف مجلس النواب على أعتاب جولة مناقشات ساخنة حول أضخم موازنة وخطة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث للعام المالي المقبل 2018-2019، بعد انتهاء الحكومة من إلقاء البيان المالي أمام أعضاء المجلس اليوم، حيث أحال الدكتور علي عبد العال مشروعي الخطة والموازنة إلى اللجنة المختصة لمناقشتها بشكل أكثر تفصيلًا.

وبحسب الوثيقة المبدئية لإعداد الخطة فإن إجمالي الاستثمارات الكلية المرصودة بخطة العام المالي المقبل 2018-2019 بلغت 900 مليار جنيه، منها 148،5 مليار جنيه استثمارات حكومية تمول 95 مليار جنيه من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 172018 والبالغة 65 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة الاجتماعية، إن هناك طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الموجهة لجميع القطاعات بالدولة، تأثرًا بنمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بشكل جيد في خطة العام المالي الجديد 2018-2019، مؤكدًا أن الوزارة التزمت بتخصيص 10% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعي الصحة والتعليم بالخطة الجديدة إلتزامًا بالاستحقاقات الدستورية.

وأضاف مستشار الوزيرة في تصريح لـ«الدستور» أن الوزارة انتهت من توزيع الاستثمارات على الوزارات المختلفة بناءً على ما تم التوافق بشأنه أثناء المشاورات مع ممثلي تلك الوزارات حول مقترح الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأشار حلمي إلى أن كل الوزارات طلبت مبالغ كبيرة أثناء مشاورات إعداد الخطة، لكن التخطيط وزعت الاستثمارات على المشروعات المقترحة في حدود المبلغ المتاح من وزارة المالية وبناءً على تحديد الأولويات، موضحًا أن هناك عدة مرتكزات أساسية اعتمدت عليها الوزارة في المفاضلة بين المشروعات المقترحة أهمها مراعاة الاستحقاقات الدستورية في توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وإعطاء أولوية للمشروعات ذات نسبة انجاز مرتفعة حتى يتم الانتهاء منها سريعا ويشعر بثمارها المواطنين بشكل عاجل، والمشروعات التي تعطي دفعة للتنمية بمحافظات جنوب الصعيد، ومشروعات التنمية المحلية، الأخرى كثيفة العمالة مثل قطاع الصناعة الذي حقق طفرة في الاستثمارات الموجه إليه.

وأوضح أن قانون التخطيط الموحد سيدخل حيز التنفيذ بداية من خطة العام المالي الجديد 2018-2019، حيث راعت لجنة إعداد الخطة في توزيع الاستثمارات الالتزام بصيغة تربط بين الفجوات التنموية بكل محافظة أو إقليم وبين حجم الاستثمارات الموجهه إليه، في ضوء مؤشرات التنمية البشرية المتعلقة بالفقر والبطالة والمساحة المأهولة من كل محافظة على حدا.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي إنه سيتم مع مراعاة تأثير التضخم على مخصصات التعليم والصحة من بزياداتها بما يعوض انخفاض قيمة الجنيه المصري، خاصة مع دخول قانون التأمين الصحي الجديد حيز التنفيذ في عدة محافظات ما يستلزم تهيئة المستشفيات ومراعاة توزيع استثمارات الصحة على المستوى الجغرافي بما يتناسب مع تلك الأعباء الجديدة.

وأكد في تصريح لـ«الدستور» أن الحكومة تواجه تحديات عدة أهمها ما يتعلق بالتمويل نتيجة ما يحتمه برنامج الإصلاح الإقتصادي من ضغط الإنفاق العام، موضحًا أنه ليس المقصود من وراءه خفض الاستثمارات وإنما إعادة هيكلتها من خلال تخفيض الإنفاق الجاري خاصة فيما يتعلق بالأجور حيث كان لقانون الخدمة المدنية تأثير كبير على تقليص معدل نمو فاتورة الأجور ليصل إلى 1.2% في ظل انخفاض أعداد العاملين وإيقاف التعيينات.

وأضاف أنه سيتم في الخطة الجديدة العمل على إعادة توزيع هيكل الإنفاق الجاري وتوجيهه للتوسع في برامج الحماية الإجتماعية بحيث تخصص نسبة 1.5% من الناتج المحلي لإجمالي والمتحققة من رفع الدعم عن الوقود لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تخفيض الدعم كرقم ليس الهدف وإنما إعادة توزيعه بشكل عادل هو المستهدف.