تعديلات برلمانية لضم 15% من أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه أجرى تعديلات تشريعية على مشروع قانونه الخاص بنقل العمال المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح فؤاد، في تصريحات، لـ«الدستور»، أن تعديلاته تضمنت النص على ضم 15% من أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، بهدف توفير تمويلات لرواتب العاملين المقرر نقلهم وفق القانون إلى الموازنة العامة، في ظل عدم وجود فائض فيها وأنها تعاني عجز يصل إلى 8.4%.
وأشار إلى أن قانونه يلزم الحكومة بنقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لضمان حقوقهم.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لدى الحكومة ووزارة التخطيط والمالية، في أن تنتهي من قاعدة بيانات الصناديق الخاصة بهدف وضع منظومة رقابة مدققة على موارد ومصروفات هذه الصناديق والحسابات الخاصة.
فيما قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة هامة مع وزير المالية خلال فترة مناقشات الموازنة العامة الجديدة، بهدف الحصول على قاعدة بيانات الصناديق الخاصة.
وأكد الشريف، في تصريحات، لـ"الدستور"، أن هناك لجنة من الحكومة تعكف حاليّا على مراجعة البيانات التي وصلت من الجهات والمحافظات عن صناديقها وحسابتها الخاصة، منوها بأن اللجنة ستنتهي إلى تقرير مفصل ستعرضه على البرلمان يتضمن توصياتها موقف هذه الصناديق من الضم للموازنة العامة، وآلية حوكمة الصناديق التي ستظل دون ضم للموازنة العامة.
