ننشر تفاصيل البيان المالى التمهيدى للموازنة الجديدة

يُلقي الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، غدا الأحد، البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2018/2019 أمام مجلس النواب.

وترصد الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للبيان للتمهيدي، وتستهدف وزارة المالية في العام المقبل، خفض معدلات العجز والدين العام لتصل إلى مستيوات منخفضة، وزيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة 20182019 دفع معدلات النمو ورفعها إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% العام الجاري وخفض معدلات البطالة من 10-11%، وخفض عجز الموازنة إلى 8.4% مقارنة بـ 9.8%في العام المالي الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي مقارنة بـ0.2% العام الجاري وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92% ورفع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليغطي واردات 8 أشهر خلال العام المالي الجديد، وخفض معدلات التضخم إلى 10%، مقارنة بـ20% العام المالي الجاري.

وأشار البيان إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها ارتفاع معدلات النمو إلى 5.3% وهو أعلى معدل منذ 20142015، وخفض معدلات البطالة إلى 11.3%، وزيادة الاحتياطي 42.6 مليار دولار، وانخفاض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5%، وهو ما حقق نمو في الإيرادات بنسبة 34%.

تستهدف وزارة المالية في الموازنة الجديدة للعام المالي 20182019 وصول إجمالي أجور العاملين إلى 266 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات إلى 60 مليار جنيه والفوائد إلى 541 مليار جنيه، والدعم والمزايا الاجتماعية 332 مليار جنيه، من إجمالي مصروفات بلغت 1.4 تريليون جنيه وفقا للبيان التمهيدي للموازنة.

وكشف البيان التمهيدي للموازنة العامة العامة للدولة 201819، عن أن وزارة المالية تستهدف رفع معدلات النمو إلى 5.8% وخفض معدلات البطالة إلى 10-11% وخفض عجز الموازنة إلى 8.4% وتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92%، وخفض معدل التضخم إلى 10%.

وتستهدف وزارة المالية، رفع دعم السلع التموينية من 82 مليار جنيه إلى 86.2 مليار جنيه، والدعم النقدي لمعاش «تكافل وكرامة» إلى 17.5 مليار جنيه بعدد مستفيدين 3.2 مليار جنيه.

وتبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 989.188 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 1.42 تريليون جنيه.

كما كشف البيان، عن استصدار 30 ألف بطاقة للمستحقين خلال الفترة من مارس حتى مايو 2017.

وتنسق أهداف الموازنة العامة للعام المالي الحالي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالسعي نحو تحقيق اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار المؤشرات الاقتصادية، ويكون لاعب فاعل في الاقتصاد العالمي.

ورصد البيان أهم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وقد تؤثر على الاقتصاد المصري، ومنها استمرار ارتفاع اسعار البترول واستقرارها فوق 65-70 دولارًا للبرميل في ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جيدة، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير، والتحولات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات خروج بريطانيا، وتغيير سعر الصرف على المستويات الحالية، والحروب التجارية بين مصر والصين.

وحدد البيان المالي متوسط سعر الفائدة على على الأذون والسندات الحكومية بمعدل 14.7%، وسعر برميل النفط عند 67 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر القمح الأمريكي 184.2 دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 989.188 مليار جنيه بمعدل نمو 21.6% عن العام الماضي، فيما حددت إجمالي المصروفات عند 1.4 تريليون بمعدل زيادة 15.4%، مع الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية في القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة بمعدل 23.4% ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7 % من الناتج المحلي بزيادة قدرها نحو 0.5%، وتحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 218 مليار جنيه، وضرائب بمقدار 770.2 مليار جنيه، ومن أهمها المضي في برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي من المتوقع ان تحقق حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة، واستهداف تحويل 8.2 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام للخزانة العامة، و7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية.