10 شروط عراقية للموافقة على استيراد الصادرات المصرية
تلقت جمعية رجال الأعمال المصرية خطابًا رسميًا من وزارة المالية العراقية، يفيد بأهم الشروط الواجب توافرها قبل تصدير البضائع المصرية إلى بغداد.
وأوضح الخطاب العراقي، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بدخول البضائع والمنتجات المصرية للعراق عن طريق منفذ طريبيل الحدودي، أن تكون شهادة المنشأ للصادرات المصرية صادرة من غرف التجارة الخاصة ببلد المصدر، كما يجب أن يتم اعتماد الفاتورة الخاصة بالصادرات من الملحق التجاري بالسفارة العراقية في القاهرة.
كما اشترطت العراق أن يتم إرفاق قائمة التعبئة وبيان التصدير المصدّق من مصلحة الجمارك المصرية، وشهادة صحية بالنسبة للمواد الغذائية مصدقة من الجهات الرسمية، وبيان الحمولة، إضافة إلى شهادة المطابقة بالتعاون مع الجهاز العراقى للتفتيش، ويرفق كذلك بوليصة الشحن للبضائع المعاد تصديرها للعراق.
وأشار الخطاب العراقى إلى أنه بالنسبة للرسوم الجمركية على البضائع المصرية، يتم احتساب رسم ضريبى طبقًا لقانون الضرائب العراقى وفقًا لمعادلة قيمة البضاعة المستوردة X سعر الصرف + مبلغ الرسم الجمركى بالدينار العراقى X 102% X ضوابط المادة المستوردةX (1215)% = قيمة الأمانات الضريبية، إضافة إلى 100 دولار كفالة النقل البرى للعجلات الداخلة للعراق، وإصدار منافيست عراقى 25%، ووثيقة التأمين للعجلات الداخلة.
كما حددت وزارة المالية العراقية نحو 15 ألف دينار عن كشف كل سيارة مغادرة أو داخلة للبلاد، باستثناء السيارات الحكومية والهيئات الدبلوماسية، ومبلغ 50 ألف دينار عن كشف الأثاث المنزلى خارج الحرم الجمركى، و25 ألف دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الجمركى، فى حالة حصولة خارج أوقات الدوام الرسمى لكل سيارة، و50 ألف دينار عن كشف البضائع فى محل المستورد لكل سيارة محملة أو للمعاملة، و10 آلاف دينار عن كشف الأمتعة الشخصية المراد إصدارها، و10 آلاف دينار للدراجة النارية، و25 ألف دينار عن كشف كل سيارة لأغراض تثبيت الهيكل العام.
