«البدوي» يطالب بحوار مجتمعي لمناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات

طالب محمود البدوى، عضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، بضرورة عقد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لـ"جلسة حوار مجتمعي" تُطرح خلالها الرؤية الحقوقية، عند مناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات؛ حتى لا يتعارض بنوده مع الحريات والحقوق والواجبات.
وأوضح "البدوي"- لـ«الدستور»- أن هناك مقترحا للقانون، يتضمن إدخال بعض المواد الخاصة عليه، منها "منع إنشاء حسابات على التواصل الاجتماعي للأطفال، وربط الحسابات بالرقم القومي، وتشديد العقوبات على ترويج الشائعات والنصب الإلكتروني"؛ لتلافى العوار الحالي بقانون الجرائم الإلكترونية.