البرلمان: إقرار زيادة رواتب «عمال الضرائب» بالموازنة الجديدة
قال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة على تواصل مستمر مع أى عامل بأى قطاع أو جهة، حكومية أو غير حكومية، من خلال النقابات الموجودة واتحاد العمال.
وأشار إلى أن مسألة زيادة الرواتب هى سبب أزمة عمال الضرائب بوزارة المالية، والبرلمان يعمل دائمًا على توصيل هذه المشكلة للحكومة لبدء النظر فيها.
وأكد عقبى، لـ«الدستور»، أن الموازنة الجديدة ستحل كل الأزمات بعد طلب البرلمان بزيادة مخصصات الأجور.
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عمال الضرائب بوزارة المالية من حقهم صرف حوافر ثابتة شهريًا، وهذا مطلب شرعى لهم، منوهًا إلى أن اتحاد العمال يفتح أبوابه لأى شكوى من أي عامل.
وأوضح وهب الله أن زيادة الأجور أصبحت مطلبًا عامًا لجميع العمال والموظفين بالدولة، وذلك حتى يتم إحداث توازن ما بين الظروف الاقتصادية وموجة ارتفاع الأسعار، وبين ما يحصل عليه العامل.
يذكر أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية المصرية تقدموا بمذكرة للدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، يطالبونه فيها بالنظر إلى رواتبهم التى لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وأكد العاملون، فى مذكرتهم للوزير، أن حوافز جميع المصالح التابعة لوزارة المالية عالية جدًا، حيث تتخطى ضعف رواتبهم وفقًا لما ورد بالمذكرة، مطالبين الوزير بإقرار حافز شهرى دائم لجميع العاملين بالضرائب العقارية، في ظل ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور.
