تعرف على مطالب «محلية النواب» من قانون «المخلفات الصلبة»
قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إرسال مشروع قانون "المخلفات الصلبة" الذىأعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، عن انتهاء الوزارة منه وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على البرلمان لبدء مناقشته.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تدرك ضرورة الانتهاء من أزمة ملف القمامة قبل الانتهاء من عام 2018، ولن يحدث ذلك إلا بتشريع ينظم عمليات الاستفادة من القمامة في عمليات التدوير وإعادة التصنيع.
وأكد الحسينى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التشريع الجديد الذي يعد في الفترة الحالية سيذكر فيه كل ما يتعلق بمقترح الشركة القابضة للقمامة، وكل البنود الخاصة بها، بالإضافة إلى ضرورة تضمنه مسألة شراكة الحكومة للمستثمرين والجهات التي ستعاونها فى عمليات التدوير وإعادة التصنيع، وتوضيح كل البنود الخاصة بها، لضمان عمليات الاستثمار التى ستتم.
ولفت إلى ضرورة تضمين القانون طرق تنظيم الاستثمارات داخل ملف القمامة، مع تضمينه عقوبات متعلقة بإلقاء القمامة في الشوارع، سواء بالغرامات أو الحبس.
من جانبه، أشار النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إلى أن منظومة القمامة تحتاج إلى تشريع قانوني يضبطها ويضع عقوبات وإجراءات مشددة لإنهاء الفوضى الحاصلة فى الشارع المصري بسبب تراكم القمامة، مؤكدًا أن الشركة القابضة للقمامة ستكون الجزء الأكبر من مشروع القانون.
يذكر أن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، قد أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ذلك الملف، ودعم إنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتنظيم الإطار العام والتخطيط وتقنين كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فضلًا عن تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة، وتعزيز أنشطة تدوير المخلفات.
