دعوى قضائية تطالب بفصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر

أقام الباحث هشام حتاتة، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، لفصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر٬ وحملت الدعوى رقم 33994.

وقال هشام حتاتة، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 مخالف لمادتين فى الدستور المصرى وكل المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، الأولى مبدأ المساواة فى المواطنة لقصر التعليم فيها للمسلمين فقط، رغم أن ميزانية الجامعة تمول من خزينة الدولة التى يشارك فيها المسيحى والمسلم.

وأضاف: «أما المبدأ الثانى فهو تكافؤ الفرص، حيث يُقبل حامل الثانوية الأزهرية بكليات الطب والهندسة والتجارة والحقوق، بمجموع أقل من زميله فى الثانوية العامة».

تابع: «بذل الأستاذ محمود الزهيرى المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا جهدًا كبيرًا لتأصيل مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، حيث إن المواد 34 أ، 35، 38 ،57، 58، 59، 62 أ، ب، 63، 75، 76، 87، 89، 99 فقرة 4 من قانون تنظيم الأزهر تتعارض مع المواد 7، 8، 19، 21، 24، 48، 53، 64، 81، 82، 92، 93، 177، 214، 238 " من الدستور المصري وتعديلاته».

وأوضحت الدعوى أن الطالب الأزهرى يعانى من الازدواجية عندما يلتحق بالكليات المدنية، ولذلك فإن تدريس العلوم الطبيعية في الجامعات الدينية يمثل خطورة على الدين والعلم في آن معًا».