وزير المالية: ٤٣٨ مليار جنيه فوائد الدين العام ونستهدف ١٧٪ ضرائب من الناتج المحلي
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العمل جارٍ على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتا إلى أن استمرار تحسين البيئة التشريعية.
وأضاف "الجارحي"- خلال مؤتمر صحفي، اليوم- أن منظومة الضرائب وتحسينها، يعمل على زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن نسبة الضرائب لا تتعدى ١٤٪ من الناتج المحلي؛ لذا تسعى وزارة المالية لزيادتها حيث تستهدف وصولها إلى ١٧٪؛ الذي سينعكس على عجز الموازنة.
وأكد ان عملية الاصلاح تعمل على الوصول لتلك المستهدفات وخاصة بعد دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن تحقيقها؛ يتطلب مزيدا من الجهد في مجال الحصر، حيث يتم العمل مع شركات "اكسل" و"اي فاينانس" لتطوير المنظومة، وأنه سيتم الإعلان عن الحصيلة الضريبية نهاية الشهر الجاري وتفاصيل النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أنه تم إعادة تصميم الإقرار؛ ليصبح مختصرًا، وتم عرض قانون على مجلس النواب- سيتم الموافقة عليه الشهر الجاري- لتقسيم تقديم الإقرار الضريبي على جزئين؛ تسهيلا على الممول.
وأشار الى انه سيتم دمج الاعمال داخل مصلحة الضرائب مع كافة مؤسسات الدولة، موضحا أن الفترة السابقة شهدت عدة إجراءات لتطوير المنظومة.
وتابع: أنه تم إرسال وفدين، الأول لـ"دبي"، والثاني إلى المكسيك- خلال شهرين-؛ للاطلاع على التكنولوحيا المستحدثة في الضرائب هناك.
كما أكد ان هناك تحديات كبيرة، أهمها عجز الموازنة وحجم المديونية إلى الناتج المحلي ٩٧٪، والعجز في الموازنة ٩.٦٪، مشيرا إلى ان الاهتمام بالنُّظُم على راس اولويات الوزارة؛ بما يساهم في خفض عجز الموازنة بمقدار ٢-٣٪، ونرى أن حجم فاتور ة الفوائد يصل إلى ٤٣٨ مليار جنيه، ستزيد على ٥٤٠ مليارًا العام المقبل.
وقال إن غياب المعلومات يمثل أحد معوقات التنمية.
