أريد من الرئيس عبدالفتاح السيسى
لا نستطيع فى زماننا مع نمو وتعافى مؤسسات الدولة، أن نضع كل مشاكل مصر بين يديك أنت وحدك، ففى هذا إضعاف لمؤسسات الدولة.
«لا أحد فوق القانون» وأيضًا «من أخطأ يُحاسب بالقانون»، هذه كلمات سيادتكم التى نرجو أن تكون هدفًا بارزًا فى المرحلة المُقبلة.
أنت يا سيدى.. أول من سمعته يتحدث عن «الدولة المدنية»، وهى الحل الحقيقى لتراكم سنوات كانت زعامات سياسية تفاوض فيها على شكل الدولة، وبقاء مصر رهينة حلول مؤقتة أو تصورات قانونية لا تضع فى الاعتبار المساواة التامة بين «المصريين» وهى العلاج الحاسم الذى يدعونا إلى إلغاء كل «جلسات الصُلح العُرفى» طالما أن فى مصر دستورًا وقانونًا.
الثورة التى تحتاجها مصر هى «ثورة التعليم»، وكانت لدى فئة من أبناء الوطن رؤية صالحة تعتمد على تاريخ وقيم مصر، قُدمت للرئيس السادات ولكن الصراعات العالمية والإقليمية قبل ١٩٧٣ وبعدها أعطت الأولوية لتحرير سيناء وانتهى الحلم الذى كنا نعطش إليه، وهو إيجاد كتب مدرسية تُعلّم المصرى فى كل مراحل التعليم كيف يُفكر، لا كيف يتبع.
قامت وزارة الاستعلامات بعمل ممتاز فى فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ولكن سرعة تطور الاتصالات وحجم المعلومات الصادقة والكاذبة معًا، تفوق قدرة أى وزارة طالما أنه لا يوجد أحد فوق القانون، لذا فإن مثيرى الشائعات التى تحاول قطف الحقائق، أصبحت محاسبتهم ضرورة وطنية لعدم الإضرار بالبلاد.
أتمنى أن تختفى عبارة «الوحدة الوطنية»، وهى أصلًا تلاحم المسلمين مع المسيحيين فى وحدة واحدة لكن يحل محل هذا الشعار القديم «حرية ومساواة كل المصريين».
أدعو الله أن يسكب عزاءه السمائى فى قلوب كل من فقد عزيزه دفاعًا عن الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، كما أطلب لكم موفور الصحة والسلامة ونجاح كل ما تمتد إليه أيديكم.
