لجنة استرداد أراضي الدولة تواصل متابعة ملف التقنين بالمحافظات
تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين، حيث راجعت خلال اجتماعها تقارير المحافظات حول الطلبات التى تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التى تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء ابو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء، رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.
وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات عليها يحظى بإهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.
من ناحيته، قال «محلب»، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التى تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدي إلى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ اجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعي اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات.
وفى الوقت نفسه، أشار «محلب» إلى أن هذه هى الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورًا بقوات إنفاذ القانون.
وأكدت أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان أخرها استجابة مجلس الوزراء لإقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.
في هذا السياق، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه وكيل الجهاز، محمود عبد الغفار، أن حصيلة التقنين المالية حتى الأن بلغت 3مليارات جنيهًا النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات وأشار التقرير أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرًا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذى أعده اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذى تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقًا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدًا من التيسير القانوني على المواطنين طالبي التقنين.
وفي ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل، كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30% من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عامًا، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الري على الترع والمصارف.
وكشف التقرير ايضًا ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الري من 3 ملايين فقط في العام المالي 2014 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالي الحالي بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة.
اللجنة اتخذت أيضا عددًا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضي المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع، الثاني مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة إستلام ملفات الأراضي التى تم نقل ولايتها الى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.
أما القرار الثالث يتمثل في تكليف ممثل وزارة الإستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لإعتماده وتنفيذه فورًا.
أما القرار الرابع، يشمل قيام اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير، باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التى تم حصرها والتى بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، على عدم التهاون في هذا الملف، مشيرًا الى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أى إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم.
وفي هذا الإطار، كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تم نقل ولايتها من هيئة لتعمير إلى المجتمعات العمرانية، وذلك منعًا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.
