حقوقيون: إصلاح الحياة الحزبية.. وإعادة النظر فى «الجمعيات الأهلية»

تركزت مطالب عدد من الحقوقيين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضرورة إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، وإجراء إصلاح يشمل الحياة الحزبية والمجتمع المدنى بشكل عام، إلى جانب عقد حوار مجتمعى مع المنظمات والرئيس لبحث المشكلات.
كما طالبوا بتطوير ملفى التعليم والصحة، وإيجاد حلول فورية للبطالة، فضلًا عن تحقيق شكل أوسع من الحماية الاجتماعية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أول المطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتنشيط عمل المجتمع المدنى بشكل عام.
وأشار إلى أنه يجب النظر فى اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها بشأن مراقبة عمل الجمعيات الأهلية، إذ تقيد من حركتها بشكل يضعف العمل المجتمعى فى مصر.
وأضاف «شكر»، أنه تجب إتاحة مشاركة أوسع للأحزاب وإعادة النظر فى تمثيلها، ما يخلق نوعًا من الحراك فى المجتمع.
ومن ناحيته، أوضح محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الفترة الأولى للرئيس شهدت إصلاحًا اقتصاديًا لتثبيت دعائم الدولة، ويتطلب فى الولاية الثانية التركيز على إصلاح يشمل الحياة الحزبية والمجتمع المدنى بشكل عام، قائلًا: «نحن بحاجة لتصور شامل لتطوير الحياة السياسية ومواصلة إرساء العملية الديمقراطية، وهو ما سينعكس على التنمية فى المجتمع، وإن كان ذلك يتطلب إصلاحًا تشريعيًا».
وأضاف «عبدالعزيز»، أنه يجب الاستماع فى الفترة المقبلة للأصوات العاقلة حول رؤيتها من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وإعادة النظر فيه والأخذ بها، مشيرًا إلى أن هناك ٥٦ منظمة حقوقية حصلت على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتابعت سير العملية الانتخابية وبالتالى أصبح لديها الخبرة والرؤية فى الانتخابات المقبلة، متابعًا: «من الممكن أن يصل عدد المتابعين فى المرحلة المقبلة سواء كانت انتخابات محليات أو برلمانية، لنحو ٧٠ منظمة، ما سينعكس على الحياة السياسية».
فيما طالب سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية»، بضرورة استكمال المشروع الذى بدأه الرئيس منذ ٤ سنوات، لاستعادة مؤسسات الدولة، قائلًا: «نريد منه التركيز على ملفى التعليم والصحة، وتنفيذ مزيد من البرامج للتخفيف عن الفئات الفقيرة فى المجتمع عبر التوسع فى برامح الحماية».
وشدد «عبدالحافظ»، على ضرورة أن يتم النظر فى مخصصات الموازنة للتعليم والصحة، ما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وتحقيق شكل أوسع من الحماية الاجتماعية.
فيما طالب أحمد فوقى، رئيس مؤسسة «مصر للسلام والتنمية»، بضرورة رصد احتياجات الناس على أرض الواقع، من خلال وزارة معنية، إلى جانب تفعيل منظومة الشكاوى، والعمل على حلها بشكل عاجل.
وأضاف «فوقى»، يجب عقد مزيد من الحوارات المجتمعية بين الأجهزة التنفيذية والمنظمات المدنية لعرض المشكلات، والاهتمام بملفات البطالة والتعليم والصحة.