مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

طالبت ناشطات فى مجالات المرأة المختلفة، من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال دورته الثانية، أن يستكمل دعمه لتولى العناصر النسائية، مناصب قيادية فى الدولة، والاهتمام بالمرأة المعيلة، وتمكينها اقتصاديًا، وزيادة نسبة تمثيلها، فى مناصب المحافظين، ونواب محافظين، والوزيرات والقاضيات.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تتطلع لزيادة نسبة تمثيلها فى المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، بأن تصل إلى ٣٠٪ فى البرلمان، والوزارات، والمؤسسات القضائية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تتطلع إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتجريم زواج القاصرات.

وأوضحت مرسى، لـ«الدستور»، أن المرأة المصرية تتطلع فى دورة الرئيس الثانية، إلى تخصيص نسبة من الوحدات السكنية للمرأة المعيلة، وأن تتولى المرأة الوظائف العامة والإدارية العليا، مشيرة إلى أن تلك المطالب هى التى طالبت بها العناصر النسائية، فى ختام عام المرأة المصرية.
وطالبت الدكتورة رانيا يحيى، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس، بأن تظل توجيهات الرئيس، بشأن أجندة المرأة المصرية، سارية وموجودة دائمًا على مكاتب مجلس الوزراء والمحافظين، حتى يتم تمكينها بشكل حقيقى، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.
وأضافت يحيى، أن الهدف من دعم أجندة المرأة أمام الحكومة، هو خلق تفاعل واستمرارية لما وصلت إليه المرأة، خلال الفترة السابقة، واستكماله فى المستقبل، خاصة بعد إطلاق الرئيس عامًا باسمها، والذى ساهم فى زيادة نسبة تمثيل الوزيرات لـ٢٠٪، إضافة إلى وجود أول محافظ فى مصر.
كما طالبت بأن يكون هناك تمثيل للمرأة فى نواب المحافظين والوزراء، واستكمال تنفيذ محاور استراتيجية التمكين الاقتصادى، والسياسى، والاجتماعى، والحماية التشريعية، والثقافية، مشددة على ضرورة أن يقف البرلمان إلى جانب قضايا المرأة.
وقالت داليا عاطف، عضو لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، إن النساء ذوات الإعاقة، يقفن خلف الرئيس، ويساندنه بقوة لفترة رئاسية ثانية، بعدما تمت الاستجابة لأول مرة لحقوقهن، بعد إصدار أول قانون لذوى الإعاقة فى مصر.
وأشارت إلى أن ذوات الإقاعة يرغبن فى أن ينفذ الرئيس ٥ مطالب، أبرزها وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، تشارك فيها كل الوزارات المعنية، والمجالس، والمجتمع المدنى، وتوفير المشاركة الاجتماعية مع الشركات، ورجال الأعمال، وتخصيص موازنة معتمدة، ومعلنة للإعاقة داخل كل وزارة.
وأضافت أن ذوات الإعاقة، يطالبن أيضًا بوضع وتطوير تشريعات وطنية، تضمن المساواة، وتكافؤ الفرص، ومنع التمييز.
وتابعت: «نطالب أيضًا بمراقبة تنفيذ قانون الإعاقة بشفافية، وإصدار لائحة تنفيذية، تضمن كل الحقوق، وتطوير البنية التحتية للوزارات، والمصالح الحكومية، والعامة، والمدارس، والمستشفيات، وتهيئة بيئة العمل والشركات والمصانع، سواء القديمة أو الحديثة، للمساهمة فى التمكين الاقتصادى لذوات الإعاقة».
كما طالبت الدكتورة منال العبسى، أمينة المرأة بحملة «مواطن»، بضرورة رعاية المرأة المعيلة، وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة، وتوفير آليات اقتصادية متعددة لها، مشددة على ضرورة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية.
وقالت العبسى، إن هناك عدة مطالب وحقوق، منها تمكين المرأة عبر المشروعات الصغيرة، وخلق آليات اقتصادية متعددة، والنظر فى قانون الأحوال الشخصية، والعمل على تعديله، بما يناسب المرأة المصرية.
وأضافت: «كما نطالب بدراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد، وسوق العمل الرسمية وأيضًا غير الرسمية، وكذلك تقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد، وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لها، والاهتمام بمحو الأمية، ووضع استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية للمرأة فى الإعلام والدراما».