تأجيل دعوى شطب «ماجدة الهلباوي» من نقابة المحامين
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى أقامها المحامى مصطفى شعبان، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة لـ١٣ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى المودعة برقم "٧٠٩٠٢" لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى.
وقالت الدعوى، إن الهلباوى غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات، الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، وتم الاستئناف على الحكم في القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ قضائية في أكتوبر ٢٠١٥، وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ.
