الكونجرس يقر تشريعًا لربط المساعدات العسكرية لمصر بكوريا الشمالية

أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا قانونيًا يربط لأول مرة المساعدات الأمريكية لمصر بعلاقات القاهرة العسكرية مع كوريا الشمالية، ووقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المساعدات منذ بدايتها على خلفية معاهدة كامب ديفيد.

وكشف موقع «المونيتور» الأمريكي عن أن هناك شروطًا جديدة للمساعدات الأمريكية لمصر، حيث ينص مشروع القانون على جزء أكبر من المساعدة العسكرية للتقدم في مجال حقوق الإنسان، بينما يسعى إلى إلقاء الضوء على التعاملات المشبوهة مع بيونج يانج التي أضرت بعلاقة قوية بين ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المشروع يأتي قبيل ساعات من الانتخابات الرئاسية المصرية.

ووفقًا للموقع فإن مشروع القانون يطلب من وزارة الخارجية أن تثبت أن مصر تحقق تقدما في مجال حقوق الإنسان لفك الحظر على 300 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار، من المساعدات العسكرية السنوية، وإذا تعذر إصدار الشهادة، يمكن لإدارة ترامب أن تمارس تنازلًا للأمن القومي لإلغاء تأمين 300 مليون دولار، ولكن يجب عليها بعد ذلك أن تقدم تقريرًا إلى الكونجرس حول عدد من القضايا، بما في ذلك امتثال القاهرة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعارض مبيعات الأسلحة، وتهريب الأسلحة من كوريا الشمالية.

وقال أندرو ميلر، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: «قد تعمل مصر مع الكوريين الشماليين على مخالفة العقوبات التي تنطبق على كوريا الشمالية»، وأضاف ميلر لموقع «المونيتور» قائلًا: «من المؤكد تقريبًا أنّه سيطلب نواب الكونجرس من وزارة الخارجية المصرية أن ترد عليهم بالدلائل والبراهين».

يأتي هذا القرار وسط تقارير تفيد بأن مصر اشترت أسلحة كوريا الشمالية بينما سمحت لسفارة بيونج يانج في القاهرة بالعمل كقناة لمبيعات الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وأثار ترامب القضية في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي في يوليو الماضي، عندما حجب وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون 195 مليون دولار.

وقال ميلر: «من المعروف أن البعد الكوري الشمالي كان أحد الأسباب وراء حجب الأموال في المقام الأول»، ومع ذلك اقترح أنه كان من الأجدى للكونجرس ربط دفعات المعونة مباشرة بالتقدم في قضية كوريا الشمالية.

وأوضح أن الناشطين الأمريكيين من أصل مصري ولديهم علاقات بمنظمات المجتمع المدني والإخوان، كانوا يضغطون على الكونجرس للضغط على السيسي بشأن حقوق الإنسان قبل الانتخابات.

وقال محمد سلطان، سجين سياسي سابق، خلال مشاركته الأسبوع الماضي في حملة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان: «لا بد أن يعزز الكونجرس مسئوليته في التأكد من عدم استخدام الدولارات الضريبية للمواطنين الأمريكان، والتي يدفع منها المساعدات إلى مصر، في انتهاكات لحقوق الإنسان».

ويسعى الكونجرس للتأثير على سلوك القاهرة، من خلال وضع شروط على المساعدات العسكرية، وحتى الآن لم تصادق إدارتا باراك أوباما ولا إدراة ترامب على ذلك التشريع.

وسعى مجلس النواب، العام الجارى، إلى إلغاء متطلبات حقوق الإنسان مع الحفاظ على مساعدات مصر السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، وعلى النقيض سعى مجلس الشيوخ إلى تقليص المساهمة السنوية إلى مليار دولار، حيث يرتبط مبلغ 250 مليون دولار بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.

وقال ميلر إن الحل الوسط الذي وقعه ترامب في القانون «يمثل بوضوح قلقًا متزايدًا داخل الكونجرس فيما يتعلق بالمسار السياسي داخل مصر بشأن حقوق الإنسان وغياب أي نوع من الإصلاح السياسي».

وفي هذا الأسبوع، اشترك السيناتور ماركو روبيو، من ولاية فلوريدا، مع السيناتور بوب مينينديز، ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لتقديم قرار يشير إلى عدم إحراز تقدم في حقوق الإنسان والحريات المدنية، وسيادة القانون في مصر، بينما حث القاهرة على اتخاذ خطوات ذات معنى من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية، جاء ذلك التحرك بعد التواصل مع آية حجازي، ومحمد سلطان، وغيرهما.