«حماية المستهلك» يحيل مخالفات مصانع الحديد لجهاز «المنافسة»

أحال رئيس جهاز حماية المستهلك مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، بسبب مخالفة هذه المصانع للقانون الخاص بهما.

وقال عاطف يعقوب، اليوم، إنه وردت معلومات لجهاز حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب، دون أى أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة.

وأضاف أن سعر التحرك في السعر بالأسواق بلغ خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق ما بين 12600 و12900 جنيه للطن خلال مارس 2018.

وأوضح يعقوب أن هذا الارتفاع في الأسعارغير مبرر، خاصة مع عدم وجود أي تغيير فى عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.

ولفت إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع يبلغ حوالي 7 ملايين طن سنويًا، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليونًا و12 مليون طن سنويًا.

وتابع: "نتخوف من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب أضرارًا للمستهلك المصري والاقتصاد القومي، ويعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".