«الإحصاء» يكشف خريطة العمالة الأجنبية فى مصر

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث صادر عنه، تطور أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والعام، خلال السنوات الخمس الماضية، والتي سجلت أعلى معدلاتها أبان حكم الإخوان عام 2012 بعدد 986 عاملًا أجنبيًا، انخفض تدريجيًا إلى 956 عاملًا في عام 2013؛ لينخفض إلى النفق مسجلًا أدنى مستوياته في عام 2014 بـ560 عاملًا، متأثرًا بتراجع العمالة الوافدة من أوروبا والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن عدد العاملين الأجانب عاود الارتفاع بداية من عام 2015 مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية؛ ليصل عددهم إلى 850 عاملًا أجنبيًا، وصولًا إلى ما يقارب 900 عامل أجنبي في عام 2016، حيث كان أغلبهم من الذكور بعدد 789 مقابل 100 من الإناث.

وعلى الرغم مما يعانيه القطاع الحكومي من تخمة في أعداد موظفيه؛ إلا أن الإحصائية أظهرت أن عدد العاملين الأجانب بالوزارات بلغ 60 عاملًا أجنبيًا في 6 وزارات، أغلبهم من حملة الجنسيات الأسيوية والأوروبية بعدد 49 عاملًا، وتحديدًا من الهنود والإنجليز.

كما بلغ عدد العاملين الأجانب بالمحافظات 39 عاملًا بخمس محافظات وافدين من الدول العربية بعدد 22 عاملًا أجنبيًا 20 منهم حاصلين على مؤهلات أقل من جامعي، يتركز أغلبهم في الوافدين من فلسطين بعدد 17 عاملًا أجنبيًا، ووزعت أعدادهم بين 14 بشمال سيناء، و10 عمال ببني سويف، و7 بمطروح، القليوبية والبحر الأحمر 4 لكلًا منهما.

وكشف التقرير عن استعانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدد 85 عاملًا أجنبيًا، 11 منهم حاصل على مؤهل أقل من جامعي، كذلك البنك المركزي تعاقد مع 26 عاملًا أسيويًا، والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعدد 22 عاملًا أمريكيًا.

ولعل الأغرب بين تلك الأرقام، ما كشفته بيانات الإحصاء، حول شغل عدد كبير من العمالة الأجنبية بمصر وظائف دنيا دون أن تقتصر أعمالهم كخبراء كما يعتقد البعض، حيث تنوعت ما يشغلونه من وظائف بين كتبه وعمال تشغيل مصانع وعددهم 24 عاملًا أجنبيًا، وكبار مسئولين ومديرين عددهم 190 عاملًا.

وتركز العدد الأكبر من العمالة الأجنبية بمصر في قطاعي الكهرباء والتعليم بعدد 158 عاملًا و125 عاملًا بالترتيب، وكان 164 عاملًا من إجمالي أعدادهم بمصر من غير الحاصلين علي مؤهلات جامعية.

ومن الناحية القانونية، قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري ورئيس جهاز التنظيم والإدارة الأسبق، إن جميع العاملين الأجانب في القطاع الحكومي يعملون بموجب عقود مؤقته يتم تجديدها سنويًا لا تكسبهم صفة العمالة الدائمة ولا تعطيهم حق التعيين الدائم في الوظيفة العامة.

وأضاف "النحاس"، في تصريح لـ"الدستور"، أن المادة 175 من لائحة الخدمة المدنية تمنح السلطة المختصة الحق في عزل العمالة الأجنبية التي قد يتم تعيينها حال انتفاء شرط المعاملة بالمثل للمصريين المقيمين بالخارج، حيث تتولى إدارة الموارد البشرية عرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضه إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف حال فقده الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، ويعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتي تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل.