رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قضايا الدولة»: الجهات الرقابية قادرة على كشف كل أنواع الفساد

قضايا الدولة»
قضايا الدولة»

قال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن هناك ثوابت أساسية للقضاء على فساد التعاقدات والعقود الحكومية، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الفترة الراهنة.

وأشار "عبداللطيف"، في كلمته التى ألقاها بمؤتمر "كشف الفساد في العقود الحكومية والممارسات الإدارية"، الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة، أن الجهات الرقابية تعتبر قادرة على كشف كل أنواع فساد الدولة ومنع توسع انتشاره بمختلف المؤسسات.

وأوضح الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن القضاء على الفساد يساعد بشكل كبير ومباشر في دعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتعاون مع مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية في تسهيل كشف الفساد بالدولة.

افتتح المؤتمر المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس المؤتمر، بحضور المستشار محمد عبداللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ويشارك في المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطة عمان.

ويحاضر في جلسات المؤتمر؛ عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات، على رأسهم الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، والدكتور أسامة عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة الفحص بدائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمود الخراشي، رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والاستشاري محمود صبرة، خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي.

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم، المتحدث الإعلامي باسم النادي، إن جلسات المؤتمر تتناول عددًا من الموضوعات القانونية المهمة، منها طرق التعاقد في المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد فيها، وصور الفساد في عقود الخصخصة في ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد في العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد.