رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم فيفى عبده.. 7 فنانين تهربوا من الضرائب وأحيلوا للنيابة

فيفى عبده
فيفى عبده

شكلت علاقة الفنانين بالضرائب المستحقة نظير دخلهم الكبير، مشكلات عديدة مع مصلحة الضرائب، إذ اتُهم العديد منهم بالتهرب الضريبي، وأحيلوا للنيابة العامة.

"الدستور" يرصد أبرز الفنانين الذين تهربوا من دفع الضرائب:

فيفي عبده
أحالت وزارة المالية ملف الفنانة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة، بعدما رفضت تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وسجلت لها قضية تهرب ضريبي في النيابة.

عادل إمام
تعرض الفنان عادل إمام، فى مطلع عام 2014 لأزمة مع الضرائب بعد أن أحالته وزارة المالية، إلى النيابة، وتم التصالح مع الضرائب وأعلن، وكيل وزارة المالية، عن تسديد الفنان عادل إمام 5 ملايين و400 ألف جنيه للضرائب، بخلاف ما تم خصمه من المنبع الذي يستقطع أولا بأول وفقا للعقود، ليصل ما تم خصمه من المبلغ إلى مليون و500 ألف جنيه، وتمت كتابة إقراره الضريبي بقيمة 4 ملايين و800 ألف جنيه.

بشرى
أحالت وزارة المالية في يوليو عام 2014، الفنانة بشرى، للنيابة، بتهمة التهرب الضريبي، بسبب إيرادات لم تفصح عنها في إقرارها الضريبي، وصلت قيمتها إلى 450 ألف جنيه، عن عقدها مع أحد الفنادق الكبرى عن نشاط الغناء عام 2007.

صافيناز
اتهمت مصلحة الضرائب، الراقصة "صافيناز"، في عام 2014، بتهربها من تسديد ضرائب بإجمالي 650 ألف جنيه، وتم إخطارها لفتح ملف والتصالح مع المصلحة، وذلك بعدما وقعت عقدًا مع أحد فنادق الجيزة، بقيمة 480 ألف جنيه عند قدومها لمصر، وتمت زيادة قيمة العقد بعد مشاركتها الواسعة في المسلسلات والأفلام دون أن تبلغ مصلحة الضرائب عن تعاملاتها المالية.

أحمد مكي
اتهمت وزارة المالية الفنان أحمد مكي، بالتهرب من الضرائب، وحفظت النيابة التحقيقات عقب إقراره بالتصالح، بعدما وقّع عليه مستحقات ضريبية قدرت بـ136 ألف جنيه عن أعماله الفنية من الفترة 2006 وحتى 2008.

خالد عجاج
اتهمته مصلحة الضرائب بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 400 ألف جنيه، وعُوقب بالحبس سنة مع دفع كفالة ألف جنيه، في أواخر عام 2010، حتى تصالح مع الضرائب وسدد المبلغ.

حلا شيحة
أقامت مصلحة الضرائب دعوى ضد الفنانة حلا شيحة، في عام 2009، تتهمها بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه عن أعمالها الفنية، وقررت محكمة أول درجة معاقبتها بالسجن لمدة سنة.