تأييد حبس متهم سنة مع الشغل لانتحاله صفة وكيل نيابة ورئيس محكمة
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهم انتحل صفتا وكيل للنائب العام ورئيس محكمة؛ لتزوير أوراق رسمية، وإصدار بطاقات تحقيق شخصية مزورة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بحبسهما لمدة عام مع الشغل.
وسردت المحكمة وقائع الدعوى التي تتلخص من سائر أوراق التحقيقات في أن المتهم هشام كمال الدين، اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع آخر على ارتكاب تزويرًا ماديًا في محررات رسمية بطريق الاصطناع، وهي استمارات طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية صادرة من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق تزوير خاتم شعار الجمهورية.
واشترك المتهم بطريق المساعدة مع موظف – حسن النية – مختص بتغيير بيانات الحاسب الآلي بمركز معلومات الأحوال المدنية في ارتكاب وقائع التزوير في المحررات الرسمية، ومثل أمام الأخير منتحلًا صفة وكيل النائب العام وساعده بأن قدم له المحرر المزور، فقام بتغيير البيانات المسجلة على الحاسب الآلي واصدر له بطاقة تحقيق شخصية بهذه الصفة المزورة.
كما مثل أيضًا أمام موظف حسن النية منتحلًا صفة رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وأمده بالبيانات المزورة وقام بتغييرها، وأصدر له بطاقة تحقيق شخصية مزورة.
ووجهت له النيابة العامة تهم التزوير واستعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها في الحصول على بطاقة تحقيق شخصية ثابت بها وظيفته «وكيل النائب العام»، والأخرى ثابت بها «رئيس محكمة».
كما وجهت له تهمة تقليد خاتمين لجهتين حكوميتين وهما محكمة دمنهور الابتدائية ومأمورية استئناف دمنهور، واشترك بطريق التحريض والاتفاق مع اخر مجهول على تزوير محرر عرفي وهو بطاقة رجال القضاء والمنسوب صدروها لنادي قضاة الإسكندرية، بالإضافة إلى حصوله على بغير حق على خاتم نيابة سيدي جابر.
