10 خطوات برلمانية لمناقشة الموازنة العامة للدولة

أيام ويستقبل البرلمان الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 20182019، والمقرر إحالتها من الحكومة قبل نهاية مارس الجاري، وفقًا للمواعيد الدستورية المقررة لها، والتي تلزم إحالتها إلى مجلس النواب قبل 90 يومًا من انتهاء السنة المالية الجارية.

وترصد "الدستور" أهم المعلومات والإجراءات الخاصة بالتعامل معها داخل لجان البرلمان، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.

1- تختص لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بنظر مشروع الموازنة والاعتمادات الإضافية لها.
2- يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة، حتى ينتهى المجلس من نظرها.
3- يجوز للجنة الخطة أثناء نظرها مشروعات الموازنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. وذلك بعد موافقة رئيس المجلس.
4- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
5- في حالة اقتراح أي لجنة من اللجان تعديل نفقات أي من بنود الموازنة، بما يؤدي إلي زيادة فى إجمالى النفقات، تلتزم أن تُضمِّن تقريرها وسائل تدبيرِ مصادر للإيرادات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة التي أقرتها، بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
6- يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات.
7- فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
8- تلتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقديم تقرير عام عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
9- يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
10- تلتزم لجنة خطة البرلمان بأن تقدم في تقريرها النهائي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتائج بحثها للبيان المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.