بالمستندات.. «خطة النواب» تتهم الحكومة بمخالفة ربط الموازنة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضها على أداء الحكومة، في تنفيذ عدد من بنود الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 2017، في تقرير أعدته بشأن تقييم تنفيذها، من واقع الحساب الختامي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان عن العام المالي المشار إليه، والذي حصل «الدستور» على نسخة منه.

تناول التقرير الجزء الأول من الحساب الختامي للعام الماضي، فيما يتعلق بأبواب الاستخدامات الثمانية، والتي تشمل في «أجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وسداد القروض».

وأسفرت أعمال اللجنة في فحص تلك الأبواب عن عدد من الملاحظات، وأهمها زيادة المصروف على تلك الأبواب بحوالى 12.6% عن مشروع قانون الربط الذي أقره البرلمان بشأن الموازنة الخاصة بها، فيما بلغت نسبة التعديلات التي جرت على هذا الباب فقط حوالى 89% من نسبة التعديلات التي جرت على مجمل أبواب تلك الموازنة.

وانتقدت اللجنة تلك الزيادة مؤكدة أنها لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة، والتي حددتها المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة التعديلات التي أجريت على الاعتمادات الأصلية لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامي لها، زيادة قدرها حوالى 158361 مليون جنيه، بنسبة بلغت نحو 12.6%، بينما بلغت نسبة التعديلات التي تمت على بند المصروفات وحده، نحو 140731.2 مليون جنيه، تمثل نحو 89% من محصلة التعديلات التي تمت على استخدامات الموازنة العامة للدولة عن ذلك العام.

وعن تفاصيل التعديلات، التي جرت على تقديرات أبواب الاستخدامات خلال العام 10162017، أظهر التقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استئثار الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بالجانب الأكبر من التعديلات التي جرت، حيث بلغت حوالى 34.6% بقيمة بلغت نحو 71335.1 مليون جنيه، يليه الباب السادس «شراء الأصول المالية والاستثمارات»، بنسبة بلغت نحو 20.1% بقيمة بلغت نحو 29531 مليون جنيه.

ثم الباب الثاني «شراء السلع والخدمات»،الذى بحسب التقرير بلغت نسبته 10.1% بقيمة بلغت نحو 4279.1 مليون جنيه، فيما يتبعه الباب الثالث " الفوائد" والباب الخامس " المصروفات الأخري، بنسبة نحو 8.4% بقيمة بلغت نحو 24496.5 مليون جنيه ونحو 4883.6 مليون جنيه علي التوالي، يليهم الباب الثامن «سداد القروض المحلية والأجنبية» بنسبة بلغت نحو 6.8% بقيمة بلغت نحو 17520.4 مليون جنيه، يليه الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بنسبة بلغت نحو 2.7% بقيمة بلغت 6205.9 مليون جنيه.

وأخيرًا الباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية»، تبعًا للتقرير، بلغت نسبته نحو 0.2% بقيمة 100 مليون جنيه.

وفي سياق التقرير، أكدت لجنة الخطة عبر النتائج التي توصلت إليها من فحص الحساب الختامي للعام المالي 1617، انخفاض معدل زيادة المصروف على الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أنه جاء في المرتبة الأخيرة بين مصروفات أبواب الاستخدامات، بما يتعارض مع سياسة تحسين أوضاع العاملين المالية بالجهات الداخلة في الموزنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هذا المعدل قد انخفض بواقع الثلث عما كان عليه في حساب ختامي موازنة السنة المالية 20152016، والذي بلغ وقتئذ نحو 7.7%.

على جانب آخر أشادت اللجنة بالمؤشرات الإيجابية التي تحققت في قيمة العجز خلال هذا العام، بالمقارنة بالعامين السابقين، وفي الوقت نفسه شددت على ضرورة تلافي أسباب استمرار العجز النقدي، الذي ترتفع قيمته عامًا بعد عام، بسبب عدم كفاءة الإيرادات في مواجهة المصروفات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على فرص الأنفاق الموجه لأنشطة الدولة والاستثمار.