نواب يطالبون رئيس الوزراء بإعادة النظر في تسعير أراضي وضع اليد

تقدَّم النائب رائف تمراز وعدد من نواب لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يطالبون فيها بإعادة النظر ومراجعة أسعار أراضي تقنين وضع اليد والتي تعدت 50 ألف جنيه في أراض نائية وبعيدة عن العمران، وتصل المساحة التي سيتم تقنينها إلى 700 ألف فدان.

وطالبت المذكرة بضرورة التفرقة بين المزارعين الجادين الذين يعملون في ظروف شاقة وبين شركات الاستثمار الزراعي التي تملك كل المقومات المالية والإمكانات الكبيرة التي تمكنها من اقتحام الصحراء وتحويلها إلى أراضٍ زراعية بمساحات كبيرة.

وقالت المذكرة إن هناك مئات الشكاوى المقدمة للجنة الزراعة بمجلس النواب من مزارعي وضع اليد الذين تقدموا بطلبات تقنين تفيد بصعوبة الحصول على مصدر للمياه وملوحة التربة في أراضٍ كثيرة، خصوصًا في جنوب بورسعيد وسهل الطينة ومناطق أخرى، وضرورة مراجعة قيمة تسعير الأراضي الزراعية المنتجة والاتفاق على معايير موحدة للتفرقة بين المزارع المنتجة وشركات الاستثمار الزراعي.