«المالية» تشيد بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات القومية

أشار تامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب، إلى دور القطاع الخاص الرئيسي في المشروعات القومية والعمرانية التي تقوم بها الدولة، وذلك عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة، مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء، في إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.

وقال إن الإجراءات المتبعة في الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تنص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لسنة 2010 تضمن تواجد القطاع الخاص عبر دور فاعل فى عملية التنمية الحقيقية بالدولة، موضحًا أن هذه الإجراءات عالمية، وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزي في الشراكة، مشيرًا إلى النماذج العالمية الناجحة في الإسكان التي تمت عن طريق القطاع الخاص، من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخرًا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي وفعال في إنشاء البنية الأساسية، موضحًا أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الآخر يتمثل في أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص مالكًا للمرفق خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها في العقد، وغالبا ما تكون ثلاثين عامًا.