«المصريين الأحرار»: سنطالب بالنسب الدستورية للصحة والتعليم بالموازنة

قالت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، سنطالب في الميزانية الجديدة للدولة بضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، وضرورة أن يتم تطبيق النسب التي حددها الدستور لتلك القطاعات.

وأضافت موسى، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن قطاع الصحة والتعليم عاني خلال الفترة السابقة بسبب عدم تخصيص الموارد المالية التي نص عليها الدستور لتحسين تلك القطاعات، ومع ذلك نجد أن هناك تحسنا ملحوظا في تلك القطاعات بسبب اهتمام الدولة بها، بعيدا عن التجاهل الذي كانت تتعامل به الأنظمة الحاكمة السابقة مع القطاعين.

وطالبت «موسى» بضرورة زيادة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، بسبب التغيرات التي حدثت في الأسعار وأصبحت الآن أسعار الدواء مرتفعة الثمن والتكلفة بشكل كبير بسبب ارتفاع الدولار.

وقالت إننا نحتاج إلي مواجهة الكثافة الطلابية التي نشهدها اليوم بين التلاميذ والطلبة في المدارس، فضلا عن إعادة ترميم بعض المدارس وبناء غيرها، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وليشعروا بتحسن أفضل في المعيشة، هذا بجانب أن الدولة بدأت في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإقامة مشاريع التنمية وإصلاحات في البنية التحتية، وكل هذه الإصلاحات تحتاج إلي ميزانية ضخمة.

وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة توجيه جزء من ميزانية الصحة لتأسيس مصانع للمواد الخام للأدوية، وأن يكون هناك ترشيد في الإنفاق، مشيرة إلي أن الموارد المالية التي سيتم تخصيصها في الميزانية الجديدة لن تكون كافية لتنفيذ ما نطمح إلي تحقيقه لخدمة المجتمع، ولكن علينا أن نعمل في حدود المتاح ونستثمره الاستثمار الأفضل في الاحتياجات ذات الضرورة الملحة.