قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل وكيل صحة الإسكندرية

قررت محكمة جنح استئناف الإسكندرية، قبول استئناف النيابة العامة، ورفض قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه - أمس - وأمرت بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بعد اتهامه بتلقي هاتفي محمول "آي فون s6" على سبيل رشوة من طبيب؛ نظير نقله إلى مكان مميز.

يذكر أن محكمة باب شرق بالإسكندرية، أخْلَت سبيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - أمس - بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية، واستأنفت النيابة حيث تم قبوله - وفقًا لما تقدَّم.

وكان المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، سبق وأمر بحبس الدكتور مجدى حجازى، 4 أيام، بعد تحقيقات تخطت الـ8 ساعات، بمقر نيابة باب شرقي، فيما نسب إليه من واقعة ضبطه متلبسًا بتقاضى رشوة عبارة عن هاتفى محمول ماركة "آى فون s6" من أحد الأطباء بالمديرية؛ لنقله الى إحدى الجهات المميزة، فيما تقرر إخلاء سبيل المُبلغ "الراشى"، والدكتور "ا.م.ح"، ٥١ سنة، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقوا القبض على "حجازى" من مكتبه، بمقر المديرية -أمس- وتم التحقيق معه، حيث نفى التهم المنسوبة إليه، ووصفها بـ"الكيدية".

ومَثُل "حجازي" لتحقيقات موسعة - بإشراف المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية- بشأن البلاغ المقدم ضده من أحد الموظفين، لهيئة الرقابة الإدارية، اتهمه فيه باستغلال النفوذ وطلب رشوة "هاتفى محمول- الماركة المشار إليها"؛ نظير نقله من مكان إلى آخر.

وبناء على البلاغ المشار إليه؛ تم استصدار إذن من النيابة العامة؛ لإجراء التسجيلات الصوتية اللازمة.

وكان اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود اتصال هاتفى من رئيس نيابة باب شرق، يفيد بقيد واقعة ضبط "مجدى حجازى، ٥٩ سنة، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية"؛ حال تواجده في مقر عمله بمديرية الصحة، الكائن بشارع فؤاد، دائرة القسم، بمعرفة أعضاء هيئة الرقابه الإدارية؛ لقبوله عطية عبارة عن "هاتفى محمول ماركة آي فون s6" من "ا. م. ح"، ٥١ سنة، طبيب بمديرية الشئون الصحية؛ مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة.