العفو عن 645 مسجونًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية

أصدر وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، قرارًا بالعفو عن 645 من نزلاء السجون، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (182018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 133 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو بإشراف اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السجون، عن فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 512 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.