«الاستثمار»: لجنة «مصرية - مغربية» لتذليل عقبات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين المصرية المغربية لأول مرة من أجل بحث سبل التعاون في المجالات وتذليل العقبات التي تقف حائلا دون زيادة الاستثمارات بين البلدين.

وأشارت خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر والمملكة المغربية"، إلى أن تأسيس تلك الجمعية سيساهم في تمثيل القطاع الخاص والمستثمرين في اللقاءات التي تنظمها اللجنة الجديدة.

وأضافت نصر أن دور وزارة الاستثمار يتمثل في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنسيق مع كافة الوزارات من أجل تنمية الاستثمار في كافة المجالات سواء الزراعة أو الصناعة والصحة والتعليم.

ولفتت إلى أن المغرب تمتلك خبرة واسعة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا نسعى إلى تبادل الخبرات في ذلك المجال لتنمية هذا المجال الهام في مصر، فضلا عن تعزيز القطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت نصر أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحسنا في ظل الإجراءات الإصلاحية الاقتصاد الكلي وإصدار العديد من التشريعات مثل قانون الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية.

نوهت إلى أن مصر ليست فقط مكان استراتيجي أو مناخ استثمار جيد أو تكلفة تنافسية، لكنها سوق واسعة ليست فقط 100 مليون مستهلك، بل 500 مليون مستهلك عبر الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بالتكتلات الدولية.

وأوضحت أن هناك مفاوضات ومناقشات مع الحكومة المغربية حول عدد من المشروعات لدفع عجلة الاستثمار بين البلدين من أجل توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين بما ينعكس على معدل النمو.