دعوات برلمانية تطالب بحل «الأحزاب الدينية»: تنشر الفكر الهدام

انطلقت دعوات برلمانية من جديد داخل مجلس النواب تطالب بوجود قانون بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، وكذلك حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيا، التي أسست عقب ثورة 25 يناير، وشملت الأحزاب الدينية التي يطالب نواب البرلمان بحلها، "حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية"، و"الوسط" و"مصر القوية " الذي ألقي القبض على رئيسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الشهر الماضي ووجهت له العديد من الاتهامات، كما تم وضع اسمه على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى أحزاب البناء والتنمية والفضيلة والأصالة والحزب الإسلامي والوطن.

ويقول النائب الدكتور محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أنه من أشد المؤيدين لفكرة حل الأحزاب القائمة على أساس ديني والتي خرجت في غفلة من الزمن متسترة بغطاء سياسي بهدف نشر أفكار هدامة وتحريضية تعمل على استقطاب الشباب تحت اسم الدين، لأن التجربة العملية أثبتت الأغراض الخبيثة وغير السياسية التي تتخذ تلك المجموعات من الأحزاب ستارا لنشرها.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"الدستور" أنه من الداعيين لتغيير قانون إنشاء الأحزاب بما يحقق التوازن، بين حرية تشكيل الأحزاب وفى الوقت نفسه عدم تسرب أحزاب ذات توجهات دينية، وذلك يتم من خلال توفير صلاحيات للجنة الأحزاب يكون من شأنها تقييم الأمر بحيث إنها تستطيع أن تحكم على برامج الأحزاب وتوجهاتها وطبيعتها.

بدوره، قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ومعد مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان والدينية، إن مشروع القانون وضع عددا من الخطوات يتم اتخاذها قبل شطب هذه الأحزاب من سجل لجنة شئون الأحزاب، مشيرًا إلى أن البرلمان سيفتح صفحات الأحزاب الدينية وعلى رأسهم حالة حزب البناء والتنمية، الخاص بطارق الزمر، وحزب النور.

وكشف رفعت، في تصريحات لـ«الدستور»، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها قبل إصدار الحكم القضائي بشطب هذه الأحزاب، وتبدأ بتشكيل لجنة برلمانية تضم تخصصات قانونية ودستورية، ثم بعد ذلك تقسم هذه الأحزاب بناء على معيار الأيديولوجية، ثم القيام بعمل زيارات لمقرات هذه الأحزاب، والتفتيش عليها لمعرفة هل هناك مقرات، أم لا، وهل هناك رؤية واضحة للحزب، فضلًا عن أخذ آراء المواطنين عن نشاط الحزب، لافتًا إلى أن اللجنة بعد هذه الزيارات ستقوم بعمل حصر للرقابة على الأحزاب المخالفة أو التي تم تشكيلها بناء على أساس ديني متطرف.

وأوضح معد القانون، أن اللجنة بعد ذلك توجه بلاغ للنائب العام بحل هذه الأحزاب إحكاما للدستور الذي نصّ على ألا تحل الأحزاب دون حكم قضائي، وعلى أساسه يتم عقد جلسات مناقشة مع مؤسسي الأحزاب الكبرى سواء المؤيدة أو المعارضة، والحديث معهم بشأن حل الاندماج وكذلك الحديث مع الأحزاب الهامشية، وعلى أساسه يحدث الدمج، مشيرًا إلى أن الهدف من جملة هذه الخطوات هو إخراج تكتل سياسي قوي، له صوت مسموع، يعبر عن الحياة الحزبية في مصر.

وأضاف رفعت، أن تطهير الحياة السياسية من العمالة والخسة، والتعامل مع الجماعات الإرهابية، هدف تسعى إليه كافة مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية ذاتها.