«المالية»: 72% نسبة الضرائب من تقديرات موازنة 20172018
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة المصرية نفّذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤس الأموال البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف "الجارحي"، أنه من الركائز الأساسية لخطة الإصلاح تعزيز النظام الضريبى فى مصر إذ إن الضرائب جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر حيث وصلت نسبتها 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 وبلغت نسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونتطلع إلى الزيادة، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية شملت إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبى إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب.
وتابع: شملت أيضا الإصلاحات تعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من أجل منع الازدواج الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بافضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وإنجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبى.
