3 أزمات تهدد الموازنة العامة وتشعل الجدل بين النواب والحكومة

يستعد البرلمان، خلال الأسابيع المقبلة، لاستقبال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2018 2019، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة لها في الدستور، والتي تلزم الحكومة بإحالتها إلي المجلس قبل 90 يومًا من انتهاء السنة المالية التي تنتهي في يونيو من كل عام.

ويرصد «الدستور» أهم الأزمات التي شهدتها الموازنات السابقة، وتسببت في إثارة الجدل بين الحكومة والنواب.

الاستحقاقات الدستورية
تعتبر الاستحقاقات الدستورية الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي من أهم الأزمات التي شهدتها الموازنات السابقة، منذ انتخاب البرلمان الحالي.

فبينما ألزمت المواد 18، 19، 21 من الدستور الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الناتج القومي الإجمالي لصالح الصحة والتعليم والبحث العلمي، (3% للصحة، و4% للتعليم، 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي)، خالفت الحكومة هذا الالتزام في الموازنة الأولي لها أمام البرلمان، للعام المالي 2016 2017، مؤكدة صعوبة تحديد الناتج القومي الإجمالي للدولة، ومن ثم استحالة تحديد النسبة المستقطعة منه لصالح هذه القطاعات.

وفيما اقترح النواب استقطاع تلك النسبة من الناتج المحلي لتفادي تلك المشكلة، أكدت الحكومة عدم قدرتها علي تحقيق هذا الالتزام للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

ومراعاة لتلك الظروف، أعلن النواب موافقتهم المشروطة عليها، شرط مراعاة تلك النسب في الموازنة العامة الجديدة للعام 2017، 2018.

وعلي الرغم من تلك الموافقة المشروطة، إلا أن الحكومة عادت لتخالف وعودها للنواب في موازنة العام الحالي، ما أثار غضب النواب، خاصة أعضاء اللجان المعنية، فيما ازداد هذا الغضب ترددت الأنباء حول توجه الحكومة إلي استقطاع جزء كبير من موازنة قطاعي التعليم والصحة لسداد فوائد الدين العام، الأمر الذي أثار اعتراضات رؤساء اللجان المختصة، حيث أكدوا رفضهم القاطع لهذا التوجه، وشددوا علي ضرورة التزام الحكومة بالنسب الدستورية المقررة لهذين القطاعين، واستقطاع هذا الدين من أي بند آخر.

أزمة عجز الموازنة والدين العام
ومن ناحية أخرى، انتقد أعضاء البرلمان تدني حجم الموارد العامة للدولة، والتي لم تتعد 700 مليار جنيه، فيما بلغ حجم إجمالي المصروفات نحو ترليون و200 مليار جنيه، وهو ما أدي إلي زيادة عجز الموازنة، وتضخم حجم الدين العام، نتيجة لتوسع الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد الفجوة بين بندي المصروفات والإيرادات، حيث تجاوزت فوائد الدين نحو ثلث إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وتجنبًا لتفاقم أزمة الدين، ألزم البرلمان الحكومة بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، واقترحت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، بهدف خفض شرائح الدين المحلى.

الدعم
كان ملف الدعم أيضًا من أبرز الملفات التي أثارت اعتراض النواب، خاصة مع ارتفاع قاعدة المستفيدين نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة لمستحقي الدعم الحقيقين، ما اعتبره النواب فشلا في إدارة موارد الدولة، وإهدارًا للمخصصات الموجهة لهذا البند، حيث أوصى المجلس للموازنة بضرورة التزام الحكومة، بتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، وإعداد قاعدة دقيقة عنهم، لتحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم، والفئات غير المستحقة، بما يمكن من تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه، وزيادة النسب الموجهة للشرائح الأكثر احتياجًا، في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الموازنة السابقة، وهو ما لم تلتزم به الحكومة إلي الآن.

ومن جانب آخر، انتقد النواب حجم المخصصات المالية الموجهة لبند الاستثمار الخاص بمشروعات البنية التحتية، لاسيما في الأقاليم، مؤكدين اعتراضهم علي التميز الصارخ الذي شهده هذا البند لصالح العاصمة والمحافظات القريبة من المركز، حيث أن جملة المخصصات الموجهة لأقاليم الصعيد والوجه البحري لم تجاوز 25% من الموازنة الاستثمارية للدولة، فضلًا عن تدني إجمالي المخصصات الموجهة لبند الاستثمار، والتي لم تجاوز نسبة 25% من إجمالي موارد الموازنة.