ننشر أهم ملامح قانون حماية المستهلك الجديد قبل مناقشته بالنواب غدًا
كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن قانون حماية المستهلك سوف يناقش في البرلمان غدا.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيحمي المواطن من الإعلانات الوهمية وسوف يحدد عدد المسئوليات لجميع الأطراف سوء الجهاز أو المواطن أو المستهلك أو المنتج، بالإضافة إلى زيادة تفعيل دور الرقابة في الحافظ على حقوق المواطنين.
وأضاف يعقوب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القانون سوف يلزم جميع المحلات التجارية بإعطاء فاتورة فور الشراء، وأن تحتوي على السعر النهائي للمنتج بعد إضافة الضريبة على المبيعات والضريبة المُضافة، فضلا عن تمديد فترة الاستبدال حتى 30 يوما بدلا من 14 يوما.
من جهة أخرى كشف مصدر بجهاز حماية المستهلك ملامح قانون حماية المستهلك الجديد تحددها 10 نقاط:
1- تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2- ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
3- الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4- تثقيف المستهلك وتوعيته وبحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقًا لرغباته.
6- وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالي مصل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون، لتحقيق الردع فى السوق.
7- إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التي انتشرت مؤخرًا.
8- إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
9- إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز.
10- إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة، والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وحتى إتمام العملية.
