شروط مجلس النواب للموافقة على الموازنة الجديدة للدولة

تعكف الحكومة على تحديد مصادر زيادة موارد تمويل الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2018-2019، والمتوجب إحالتها إلى البرلمان بداية الشهر المقبل؛ وفقًا للموعد المقرر بالدستور.

وحدد نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من الشروط لقبولها، وهي: إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة مواردها، ورفع مخصصات الاستثمارية للمحافظات، وإلا يقل حجم إيراداتها عن ترليون جنيه.

وانتقد النائب بدير عبدالعزيز، تباطؤ الحكومة في تقديم التشريعات الداعمة؛ لزيادة الحصيلة الإيرادية للدولة، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: «على الرغم من أن هذا القانون سيؤدى إلى رفع حجم إيرادات الدولة بنحو 3 ترليونات و200 مليار جنيه، وفقًا لبيانات لجنة الحصر، وهو ما يفوق سداد الدين الداخلي، إلا أن الحكومة لم تتقدم به حتى بعد تقدم النواب بعدد من المشروعات في شأنه؛ بل طالبت بتعطيلها جميعًا لحين التقدم بقانونها».

وأضاف «بدير»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن حجم موارد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019، ستشهد زيادة كبيرة، لعدة عوامل أهمها: زيادة الإيرادات الضريبية؛ نتيجة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية لمدة عامين، لافتًا إلى أنه سيحدث طفرة في الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت على المتحصلات الضريبية المختلفة بعد تعديل قوانينها.

فيما شدد النائب راشد أبوالعيون، على ضرورة رفع المخصصات المالية الموجههة للمحافظات في تلك الموازنة، لافتًا إلى تدني تلك المخصصات في الموزنة الحالية، قائلًا: «إن ميزانية محافظة أسيوط -على سبيل المثال-، لم تتعد نحو 300 مليون جنيه، في موازنة العام الحالي، وهو مبلغ هزيل، لا يغطي تمويل المشروعات الحيوية المتطلبة بمراكز المحافظة».

وتابع: « في العام الماضي كنا نمر بمرحلة صعبة بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وبالتالي كنا نؤيدها في عدم تحميل الموازنة بأعباء جديدة، إلا أن العام الحالي شهد زيادة غير مسبوقة في جميع الموارد، سواء المتحصلات الضريبية أو الرسوم والغرامات وغيرها من أوجه الموارد التقليدية للموازنة، وهو ما يجب أن ينعكس إيجابًا على ميزانية المحافظات».

وأكد النائب طلعت خليل، أنه لن يوافق على الموازنة إذا قل حجم إيرادتها عن ترليون جنيه، مشيرًا إلى أن حجم إيرادات موازنة العام الماضي بلغت نحو 659 مليار جنيه، منها 460 مليار جنيه متحصلات ضريبية، ولكن نأمل أن تصل تلك المتحصلات هذا العام إلى 700 مليار جنيه.

وطالب «خليل»، بسرعة حل مشكلات الجهات الداعمة لموارد الدولة وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية، منتقدًا تدني إيرادتها خلال العام الماضي، قائلًا: «إن حجم مواردها لم يتجاوز العام الماضي نحو 179 مليار جنيه، وهو مبلغ هزيل لا يرقي لإمكانيات الدولة المصرية، ولذلك فإننا نأمل أن تنهض تلك الهيئات بإيرادتها خاصة الهيئة العامة للبترول، وقناة السويس، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الزراعية».