البرلمان الإثيوبى يصادق على قانون الطوارئ

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، على قانون الطوارئ الذى جرى سنّه بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة الشهر الماضى، رغم إعراب جماعات حقوقية عن مخاوفها من إمكانية أن يحد القانون من حرية التعبير والتجمع.

وفى حين أن أغلبية المشرعين صوتوا لصالح استمرار سريان القانون للأشهر الستة المقبلة، صوت 88 نائبًا ضد القانون وهو عدد غير مسبوق.

وأضاف النائب العام الإثيوبي جيتاشو إمباي، أن القانون يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، قائلًا: «كان العنف على أساس عرقى يتصاعد في بعض المناطق، وحالة الطوارئ مطلوبة لحماية الحقوق المكفولة بشكل مشروط».

وأثار الحلفاء الغربيون الرئيسيون، من بينهم الولايات المتحدة المخاوف بشأن حالة الطوارئ، حيث قالت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا إنها تعارض بشدة القانون.

وقالت منظمة العفو الدولية قبل تصويت اليوم الجمعة، إن «البرلمان الإثيوبى يجب أن يضمن أن حالة الطوارئ الجديدة لن تقيد حرية التعبير والتجمع والجمعيات فى البلاد، وهى الحريات المقيدة بالفعل».

قتل المئات واحتجز الآلاف منذ بدء الاحتجاجات فى إثيوبيا في نوفمبر 2015 التى تنادي بقدر أكبر من الحريات السياسية.

يذكر أن هذه هى ثاني مرة تفرض فيها حالة الطوارئ في الدولة الواقعة بشرق القارة الإفريقية خلال عامين، وجرى فرضها بعد استقالة رئيس الوزراء هايله مريم ديسالين فى 15 فبراير، فيما قال إنها محاولة لكبح المظاهرات.

وأفرجت حكومة إثيوبيا مؤخرًا عن نحو 6500 سجين من السياسيين والنشطاء فى إطار تعهد حكومي بـ«فتح المجال لكل السياسيين».

ومن المتوقع انتخاب رئيس وزراء جديد الأسبوع المقبل.