ملامح تنظيم «المجلس القومي للمرأة» قبل التصويت النهائي عليه

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، الأحد المقبل، أخد الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وذلك لتعزيز دور المرأة في المجتمع المصري، ويعزز من حقوقها وحرياتها وفقًا لما حدده الدستور.

ويعمل مشروع القانون على تنظيم المجلس القومي للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم «90» لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.

ونص القانون على ضرورة تقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية العضوية وأيلولة ملكية أي هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله للمجلس.

وتضمن المشروع حالات إنهاء عضوية رئيس المجلس أو أي عضو وتمثلث في أن يكون قد فقد شرط من شروط العضوية أو قدم استقالته أو غاب بدون عذر 6 جلسات متتالية أو خالف القانون ويكون قرار إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء على طلب يقدمه رئيسه.

وأكد أن للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية، وتعد أمواله أموالًا عامة، كما يخضع المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.

ونص القانون على الموارد المالية للمجلس والتي تمثلت في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وإنشاء حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده.