«اقتصادية النواب» لـ«وزير قطاع الأعمال»: الخصخصة مقبولة بشروط
رفض نواب بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، الذى وصف عودة الشركات التي تمت خصخصتها بأحكام قضائية بـ«المأساة».
وأكدوا أن الشركات التى أبطل القضاء خصخصتها بيعت بثمن بخس وشاب عقود بيعها الفساد، لينتصر القضاء لحق المصريين، مؤكدين فى الوقت ذاته أن الخصخصة مقبولة بشروط محددة، كما أعلن وزير قطاع الأعمال بأنه يهدف لفصل الإدارة عن الإنتاج بهدف تطوير شركات القطاع العام.
وقال أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير قطاع الأعمال العام حول اعتباره عودة شركات الخصخصة للدولة بعد أحكام قضائية بالمأساة هى التى تمثل المأساة نفسها، مؤكدًا أن شركات القطاع العام التى خصخصت فى السابق بيعت بثمن بخس وجاءت الأحكام القضائية بعودتها للدولة لتعيد للشعب المصري حقه.
وأضاف فرغلي "القبول بالخصخصة مشروط بالتطوير مع الحفاظ على العامل وأصول الشركات، والعمل على دخول مستثمرين لإنعاش السوق المصرية وفصل الإدارة عن الملكية، وألا تشمل كل شركات القطاع العام على أن تحافظ الدولة على تواجدها في بعض الصناعات الحيوية كـ"الحديد" وألا تتركها بشكل كامل للقطاع الخاص".
وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب يتطلب تطويرها توفير مبلغ 400 مليون دولار وهو غير متوافر لدى الدولة لذلك يمكن إشراك القطاع الخاص وطرح أسهمها فى البورصة، وكذلك شركات المقاولات والأسمنت.
من جانبه، رفض اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصف وزير قطاع الأعمال، مشددًا على أن الخصخصة التى تمت فى العهد السابق مرفوضة، لأنها شهدت فسادًا كبيرًا وهو ما أثبته القضاء المصري الذى أبطل عقود بيعها.
واقترح عضو اللجنة الاقتصادية إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتحديثها وتطويرها وإعادة تدريب وتأهيل العمالة، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيتطلب سيولة مالية يمكن توفيرها من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة، أو طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة بما لا يتعدى الـ 20% من قيمة هذه الشركات، مرحبًا فى الوقت ذاته بفصل الإدارة عن الملكية، وهو ما نجح فى عدة مواقع شريطة أن يكون أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام من الشخصيات التى حققت نجاحات سابقة ومؤهلين للإدارة فى ظل أن معظم إدارات شركات القطاع العام فاشلة وتسببت فى الكثير من الخسائر.
