«المالية»: نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره ما يُسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك يُسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام إذ إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا فى عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إذ تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الجارحى أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية إذ تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.

وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى، فعلى صعيد الإصلاحات المالية حررت الحكومة سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إذ بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يُسهم فى سرعة أداء العمل.

وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا الأمر الذى يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، كما تمت زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، مشيرًا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح الجارحى وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة، وبخاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، إذ قال إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضى الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار إذ بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات في الطرح، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي فى أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره.

وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى إذ تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى الذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية إذ رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجارحى إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالى و30% بنهاية العام المالى المقبل.