قيادات شعبة الدواء فى ندوة «الدستور»: نطالب بإنشاء هيئة موحدة للصناعة تابعة للحكومة

تحرير سعر الصرف رفع التكاليف من 38 إلى 51 مليارًا والإنتاج انخفض بقيمة مليار جنيه
التضارب يعرقل جذب استثمارات فى القطاع وشركات نمساوية انسحبت بسبب «التسجيل»
الإصلاح الاقتصادى يحتاج إلى الوقت
والصبر ونؤيد ترشح الرئيس لولاية جديدة
نواجه أزمة فى التوزيع.. نعانى من الاحتكار.. ونظام التسعير ليس منضبطًا وفى صالح الشركات فقط

فى ظل تراجع كفاءتها التصديرية وعدم تحقيقها الأرقام المستهدفة فى خطة التصدير لعام ٢٠١٧، طالب أعضاء شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية أجهزة الدولة بتدشين هيئة موحدة تتولى الإشراف على القطاع الدوائى فى مصر، مع وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة.
واستعرض عدد من قيادات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال استضافتهم فى ندوة «الدستور»، أهم مطالبهم لإنقاذ الصناعة، والأزمات التى يواجهونها.

حضر الندوة كل من الدكتور على عوف، رئيس الشعبة، ونائبه الدكتور ناجى برسوم، إضافة إلى الدكتور مجدى جنينة، عضو الشعبة.

■ هل تجاوزت صناعة الدواء الاضطرابات التى أصابتها بعد يناير ٢٠١١؟
- على عوف: فى هذا الوقت، كانت مصر كلها تمر بفترة انتقالية، وتعرضت لكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، التى أثرت بشكل عام على وضع الاستثمار والصناعة ككل، وصناعة الدواء على وجه الخصوص تعرضت لخسائر مهولة، فى ظل وجود مخطط للسيطرة على أجهزة الدولة، وصناعة الدواء فى مصر.
كما تعرضنا لكثير من الأزمات مثل نقص الأدوية، حتى جاءت ثورة ٣٠ يونيو، التى هدمت هذه المخططات، وأنقذت مصر من حكم الإخوان، وساهم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم، فى إنقاذ مصر من الانهيار، الذى تعرضت له دول أخرى فى المنطقة.
ناجى برسوم: الاضطرابات التى حدثت أثرت سلبا على كل قطاعات الدولة، بما فيها صناعة الدواء، ومصر لاتزال بحاجة إلى كثير من التضحيات، لأن الوضع الحالى حساس للغاية، وأمامنا كثير من العقبات حتى نتخطى الأزمة بشكل كامل، والإنجازات التى تحققت فى المشروعات القومية العظيمة، التى دشنها الرئيس السيسى تحتاج لمزيد من الوقت حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، وسنشهد تحسنا تدريجيا مع الوقت، شريطة مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين فى الجهود المبذولة من الحكومة والرئيس.
مجدى جنينة: الأوضاع الاقتصادية كانت قاسية على الجميع، ولدينا طموح أن تحقق مصر، وصناعة الدواء نقلة نوعية، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبعد الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، من تطوير للبنية التحتية، والتشريعات، فى مدة زمنية وجيزة، رغم أنها كانت تحتاج إلى عقود لتنفيذها، لكن تحسن الأوضاع يحتاج أن يتحلى الشعب بالصبر، فى ظل القرارات الصعبة والضرورية فى نفس الوقت، وأن يشارك ويساند الرئيس فى جهوده لبناء الدولة.
■ هل تأثر قطاع الأدوية بقرارات تحرير سعر الصرف؟
- على عوف: جميع القطاعات تأثرت، لكن قطاع الأدوية على وجه الخصوص تأثر بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بشكل كبير، ما أدى لانخفاض الإنتاج بما يعادل مليار جنيه، وارتفعت تكاليف الإنتاج من ٣٨ مليار جنيه إلى ٥١ مليارًا، ولاتزال صادرات الدواء تعانى حتى الآن، فوفقا للتقارير الصادرة عن المجلس التصديرى، لم تحقق صادرات القطاع الدوائى الأرقام المستهدفة خلال ٢٠١٧، بل حققت عجزًا عن الرقم المطلوب بنسبة ١٨٪.
مجدى جنينة: قرار التعويم تسبب فى مضاعفة التكاليف، ونتجت عنه زيادة مفرطة فى الأسعار، لكنه كان أمرا حتميا وضروريا، خاصة أن مصر كانت تعانى من التضارب فى أسعار العملات، ما كان سببا رئيسيا فى عزوف المستثمرين عن السوق المصرية، وكان لابد من حل الأزمة، لكن مع الوقت سيتم ضبط قيمة العملة، وسوف تتراجع معدلات التضخم، والوصول إلى الاستقرار.
■ لماذا يعانى قطاع الدواء فى مصر حاليا؟
- على عوف: صناعة الأدوية تعانى من التهميش، ولا يشرف عليها كى ان موحد، كما أن الدولة لم تضع لها خطة تطوير واضحة، حتى إن الاستراتيجية العامة للدولة «مصر ٢٠٣٠»، التى قدمتها الحكومة لمجلس النواب، لم تتناول قطاع الدواء، أو تشر إليه، رغم أن هذه الصناعة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى، لذا يجب تحديد ملامح واضحة لتطوير هذه الصناعة، وأعداد المصانع التى تحتاجها، ونوعيتها.
■ ما أهم المشكلات التى تواجهكم؟
- على عوف: أهم المشكلات تتمثل فى مشكلة التوزيع، وهى قضية أساسية، وكذلك مشكلة الاحتكار، كما أن نظام التسعير فى مصر ليس منضبطًا، فنسبة الموزع من الربح لا تتعدى من ٧٪ إلى ١٠٪، حين يتعامل مع الشركات الكبيرة، وهو أمر يؤثر على كفاءة التوزيع، ويصب فى صالح هذه الشركات.
كما نعانى من وجود قرارات متضاربة تعرقل مجىء الاستثمار إلى مصر فى هذا القطاع، فمثلًا هناك شركات نمساوية جاءت إلى مصر للاستثمار، وواجهتها مشكلة تتعلق بالقرارات الخاصة بالتسجيل، فانسحبت، لذا نطالب بمراجعة جميع القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات تسجيل الشركات وسياسات التسعير.
وفى هذا الإطار ننادى بمشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للدواء، تكون تابعة لمجلس الوزراء، خاصة أن الدواء له طبيعة خاصة، ويحتاج حين دخوله مصر إلى طريق التسجيل عبر وزارة الصحة، والتأكد من سلامة الجودة.
ناجى برسوم: المشكلات أولها صعوبة تسجيل شركات جديدة، فهناك بعض الشركات تستمر فى التقدم بأوراقها لمدة ٧ سنوات قبل تلقى الموافقات، ويجب تسريع عملية قبول الشركات الجديدة، لتلبية احتياجات السوق.
مجدى جنينة: المنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر، وبالتحديد خطوات التسجيل، فلا توجد دولة فى العالم تصل بها مدة التسجيل إلى ٧ سنوات، بل المتعارف عليه دوليا ألا تزيد المدة على ٦ شهور فقط.
كما يجب تطوير منظومة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، التى تحتاج إلى ثورة لتغيير إجراءاتها المتبعة، خاصة أنها لا تمتلك الإمكانيات البشرية أو المادية للسيطرة على العينات التى تصل إليها، وبالتالى فإن الشركات تدفع آلاف الجنيهات دون الحصول على خدمة حقيقية.
■ هل تقدمتم بمقترحات لحل هذه الأزمات إلى الجهات المسئولة؟
- على عوف: لم نتقدم بمذكرة للرئاسة ولا لمجلس الوزراء، لكننا خاطبنا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى أكثر من مرة، واجتمعنا به أكثر من مرة دون جدوى.
■ لماذا لم تلجأ الشعبة إلى طرق أبواب أخرى؟
- ناجى برسوم: توجهنا فى الفترة الأخيرة إلى مجلس النواب، وناشدنا وزير الصحة بفتح بوكسات الدواء الخاصة بالمصانع، وأعلن الوزير فتح هذه البوكسات منذ ٣ شهور، ويجرى حاليا التحرك مع بعض الجهات الرقابية لفتح مجموعة من «الملفات الخاصة» التى تؤثر على سير الصناعة.
■ سمعنا عن مشروع لتدشين «مدينة الدواء».. فهل هناك نية حقيقية لتأسيسها؟
- على عوف: «مدينة الدواء» أمر مهم للغاية، ولكن قبل الحديث عنها نحتاج إلى امتلاك استراتيجية واضحة للقطاع ككل، فوزارة الصحة لا تشجع دخول الشباب إلى هذا المجال والاستثمار فيه، لأن لديها اكتفاء بكبار المنتجين، الذين يحتكرون الصناعة، لكن القوات المسلحة تدخلت مؤخرا لتدشين هذه المدينة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الجارى.
مجدى جنينة: مصر تنقصها استراتيجية واضحة لصناعة الدواء، فلا يوجد عمل منظم بهذا القطاع، ونحن فى أمس الحاجة إلى «مدينة الدواء» وكثيرًا ما طالبنا بذلك المقترح ونتمنى تنفيذه.
■ لماذا تواجه شركات الدواء بالقطاع العام سيناريو الخسائر؟
- على عوف: مصانع الدولة تحملت كثيرًا، وطبقًا لقرار التسعير الجبرى فهى تعرضت لكثير من الخسائر، كما أن الشركات القابضة كانت تورد للتأمين الصحى بمليارات الدولارات، وعندما طلبت الشركات القابضة أموالا من وزارة الصحة تم توجيهها لوزارة المالية التى اعترضت على تمويلها، الأمر الذى دعاها للتوجه إلى البنوك بفائدة نحو ٢٠٪، وهو ما تسبب فى خسارتها، والبنوك توقفت عن دعم تلك الشركات.
ناجى برسوم: للأسف شركات القطاع العام تتجه للإغلاق، لأنه لا توجد استراتيجية واضحة تحكمها، كما أن تكلفة العمالة كبيرة جدًا، ولا يوجد بها تحديث مثل القطاع الخاص، الذى أصبح يقدم خدمات كبيرة بكفاءة أعلى.
■ كيف تنظرون إلى ترشح الرئيس السيسى لفترة ولاية جديدة؟
- مجدى جنينة: كافة أفراد الشعبة يؤيدون هذا القرار، فترشح الرئيس مرة أخرى يسمح له باستكمال المشروعات التى بدأها فى السنوات الماضية، والاستمرار فى تحقيق الإنجازات، واتخاذ القرارات الصعبة التى لم تتجرأ أى قيادة سابقة على اتخاذها.