«محلية النواب» تستعرض تقرير «المركزى» عن مخالفات بورسعيد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن محافظة بورسعيد من الفترة يوليو 2016 حتى يوليو 2017.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم الخميس، حيث تضمن التقرير "إنه بالنسبة إلى الإيرادات فى ديوان عام المحافظة، وحى جنوب، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضى المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد، وقرية القابوطى الجديدة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها، فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة، وبعضهم يمارس النشاط والبعض الآخر غيّر النشاط وتصرف فيها بالبيع، وذلك بالمخالفة لشروط التخصيص لتلك الحظائر".

وأكد التقرير أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحى جنوب بكتبه المنتهية فى أكتوبر سنة 2016 لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية فى يناير 2017، أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965 ألف جنيه من تلك المبالغ وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبالغ، كما تمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.

وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين فى بعض الجهات استحقاق مبالغ جملتها نحو 256 ألف جنيه، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير فى تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم.

وأكد التقرير أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9 آلاف جنيه بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألفًا بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجار تحصيل باقى المبالغ.

وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن وما فى حكمها، قال التقرير إنه فى ديوان عام المحافظة تبين عدم الاستفادة من 39 حظيرة بالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه بقرية القابوطى منذ عام 2013 والتى لم يتم تخصيصها والتصرف فيها ما أدى إلى التعدى عليها، فضلًا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر، الأمر الذى أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية تجاههم مع ضرورة قيام حى جنوب تحرير المحاضر اللازمة ضدهم مع حفظ حق المحافظة فى المبالغ المستحقة نظير شغله ﻷملاك المحافظة.

وتبين قيام الحى بحصر أسمائهم وموافاة مديرية أمن بورسعيد بها لعمل الدراسة الأمنية اللازمة ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التى شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65 مليون جنيه، بواقع 62 مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب فى نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين فى سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل مليوني جنيه وجار تحصيل الباقى.

وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666 ألف جنيه قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث تم سداد مبلغ 565 ألف جنيه، وجارٍ تحصيل الباقى، فيما حساب المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ مليوني جنيه طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضى المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سدادها فى المواعيد المقررة.

وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153 ألف جنيه بدون مبرر ثمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب والذى تم خصمه بمجرد توريد جملة المبالغ للبنك المركزي وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.