حكم قضائي بإلغاء ضوابط القيد الجديدة لنقابة المحامين

قضت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة -اليوم- بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين للعام 2018.

وقال المحامون -في طعونهم-: "إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة".

وأضافت الطعون، "أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا؛ ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام 2018".

وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط، عند تجديد العضوية؛ تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلي اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات"؛ لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه.

وأشارت الطعون، إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله؛ من خلال تقيده بهذه الضوابط، والتي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا -الصادر الشهر الماضي- القاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.

وتدخل عدد من محاميي الشئون القانونية لنقابة المحامين، هجوميًا؛ للدفاع عن حق النقيب في إصدار هذه الضوابط القانونية، معتبرين أنها تضبط القيد بالنقابة.