نادي القضاة: نقف مع «المجلس الأعلى» صفًّا واحدًا
أكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أنه يقف صفًا واحدًا مع مجلس القضاء الأعلى، في الدفاع عن استقلال القضاء، وصون حقوقه، ومصالح رجاله.
جاء ذلك؛ ردًّا على بيان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا -الصادر منذ يومين- يعترض فيه على الخطاب الذي أصدره نادي القضاة، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فيما تضمنه من "اعتراض النادي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية" الخاصة بتوجيه نصف الكفالات التي يقضي بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، واعتبار الموافقة على هذه التعديلات "رشوة" للقضاة، وتنال من الثقة فيهم واستقلالهم وحيدتهم.
وذكر نادي القضاة -في بيان له-: "تلقينا بكل تقدير وتوقير، البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، وإذ نؤكد على أن كل ما يصدر عن مجلسنا الموقر واجبًا على الجميع احترامه داخل القضاء وخارجه، وأن نادي قضاة مصر بدوره المشهود منذ نشأته كان وسيظل مُعبِّرًا عن ضمير قضاة مصر، مدافعًا عن استقلال القضاء وصون حقوقه ومصالح رجاله؛ وفقًا للدور المنوط به، صفًا واحدًا مع مجلس القضاء الأعلى".
وكان المجلس القضاء الأعلى، قد أكد -في بيان له-: "أنه لا يجوز لأي جهة -مهما كانت- التصدي للمسائل المشار إليها -الاعتراض على تعديلات قانون بمجلس النواب-، مضيفًا أن المجلس الأعلى «هو المختص وحده دون غيره» بتولي شئون القضاة، والمتحدث عنهم؛ إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية".
وقال المجلس: "بصرف النظر عن رأينا في المشروع، الذي سنبديه -حين عرضه علينا- وفقًا للدستور؛ فإننا نُنَبِّه إلى أن مجلس القضاء هو المختص وحده دون غيره بتولي شئون القضاة".
وتابع البيان: "ليكن معلومًا للكافة، أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، ويجب الالتزام بما قرره ونص عليه القانون، وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".
