مشادة بين النيابة والدفاع في رشوة «الرقابة الصناعية»
شهدت جلسة محاكمة 3 متهمين بمصلحة الرقابة الصناعية المتهمين بالرشوة والمنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف وعضوية المستشار ياسر أبوالعينين بركات والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأمانة سر يوسف أحمد- مشادة حادة بين عضو نيابة أمن الدولة العليا ودفاع المتهمين.
وعقب حضور المتهمين وتلاوة أمر الإحالة من قبل النيابة العامة أنكر المتهمون قرار الإحالة، وعقب سماح القاضي للدفاع بالمرافعة، قال خلال مرافعته إن النيابة ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا «تخلط الحق بالباطل» فطلب عضو النيابة إثبات حديث المحامي بمحضر الجلسة وطلب التحقيق مع المحامي فيما قاله خلال مرافعته، ثم نشبت مناوشة كلامية بين الدفاع والنيابة انتهت برفع القاضي الجلسة.
وحصلت «الدستور» على نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات، الذي اتهمت فية النيابة كلا من خالد عبد المنعم الصادق 48 سنة، أخصائي أول صناعات كيميائية بمصلحة الرقابة الصناعية، وشريف عبد المنعم حسين، 34 سنة اخصائي ثان صناعات كيميائية بمصلحة الرقابة الصناعية، ومحمد طلعت حلمي عبد الجابر، 36 سنة، أخصائي ثان صناعات كييماوية بمصلحة الرقابة الصناعية.
كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عموميين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية بتلقى رشوة 600 ألف جنيه، من مدير شركة نظير قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها.
