ننشر مهام لجنة رصد مخالفات الدعاية في الانتخابات

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتشكيل لجنة مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمراقبة مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة المقبلة ورصد التجاوزات والمحظورات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بعد 24 فبراير الجاري.

وترصد «الدستور» 7 معلومات موجزة وشاملة من مهام لجنة رصد مخالفات الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجرؤاها خلال مارس المقبل:

1- من حق المرشحين المعلنة أسماؤهم في القائمة النهائية ممارسة الدعاية الانتخابية وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لعرض برامجهم الانتخابية، على أن تتولى اللجنة متابعتها ورصدها.

2- تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، أي من 24 فبراير حتى الصمت الانتخابي يومي 24 و25 مارس، وترصد اللجنة أي خروقات لهذا الأمر.

3- لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية المنصوص عليها بالقانون رقم 22 لسنة 2014.

4- تعد اللجنة تقارير في حالة رصد أية مخالفات، وترفعها للهيئة الوطنية للانتخابات، مع اقتراح ما يلزم من إجراءات.

5- تراقب اللجنة التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بتحقيق المساواة بين المرشحين.

6- ترصد اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أي من استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين خلال الأيام الخمسة السابقة على موعد الاقتراع.

7- المخالفات التي قد تتضمنها الدعاية الانتخابية هي:
– عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
– تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية.
– استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
– استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة.
– الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.