تعرف على العقوبات الجديدة للمعتدين على الأراضى الزراعية
كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن العقوبات الجديدة التي يتعرض لها المعتدين على الأراضي الزراعية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.
وقال التقرير، إن إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في تقسيم هذه الأراضي؛ لإقامة مبان عليها، يعتبر في حكم الأراضي الزراعية، والأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
وأضاف التقرير، أنه يستثنى من هذا الحظر: «الأرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1121981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ؛ إلا بقرار من مجلس الوزراء، وأيضًا الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الإسكان، وكذلك الأراضي التي تُقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وأيضًا الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، وأيضًا الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يُقيم عليها المالك مسكنًا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة».
وتابع التقرير: «فيما عدا الحالة المنصوص عليها في القانون والخاصة بالنفع العام، يشترط في الحالات ـ خلاف ذلك ـ، صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الإسكان».
