العمالة المؤقتة.. أداة لتحقيق خطط الإنتاج بأجور ضعيفة
العمالة المؤقتة ما زالت تمثل أزمة في شركات قطاع الأعمال العام التي تعاني من زيادة في حجم العمالة، وتعمل الشركات القابضة خطة لتدريبها على مهارات العمل، فأنشأت الشركة القابضة للتشييد والتعمير مركز تدريب بمدينة بدر، لتدريب العمالة الموجودة لديها في الشركات التابعة.
وقال المهندس جورجي يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات السابق، إنه لا توجد عمالة مؤقتة فى قطاع الأعمال العام، خصوصا أن معظمها تم تثبيته بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الموجود حاليًّا وفى أضيق الحدود عمالة يومية عن طريق مقاولين العمالة، ودون أى مسئولية على الشركات، لأنها تتعاقد مع المقاول لتوريد عمالة لفترة معينة للانتهاء من عمل معين.
قال ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية، إنه بالنسبة للعمالة المؤقتة لا بد من وضع برنامج زمنى لتثبيتها مثل ما حدث فى مصر للألومنيوم.
وأضاف "طاهر"، أنه ليس من العدل أن تستغل الشركات العمالة المؤقتة فى تحقيق خطط الإنتاج بأجور ضعيفة للعمالة مستغلة احتياجهم للعمل بأى صورة، مشيرا إلى أن لا بد من النظر للعمالة المؤقتة بعين العدل والإنصاف وتقدير مجهودهم خلال الفترات السابقة.
وتابع: بصفتنا ممثلى العاملين نرفض المساس بحقوق العمالة المؤقتة ولا بد من تثبيت العمالة مع فتح خطوط إنتاج جديد.
فيما قال جمال الديب، منسق عام ائتلاف عمر أفندي فى شركة عمر أفندي، إنه لا يوجد عمالة مؤقتة حاليا سوى بعض عمال اليومية فى قطاع الأمن، ولكن إذا تم ضخ عمالة جديدة نتمنى أن يتم ذلك وفق قواعد جديدة تتماشى مع سوق العمل بمنظور القطاع الخاص.
وأوضح أن يتم ذلك وفق آليات السوق المصري من شغل الوظائف من خلال شركات التوظيف لاختيار عمالة لها سابق خبرة بالسوق مع إعادة هيكلة سليمة للأجور لباقى موظفي الشركة، خصوصا فى حالة دمج شركتى التجارة الخارجية بشركة عمر أفندي.
