رئيس البورصة يلتقي بالإعلاميين الاقتصاديين في الأعلى للإعلام
التقى مساء أمس الثلاثاء، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بمجموعة من الإعلاميين والمحررين الاقتصاديين في ختام فعاليات دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل، حول «المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية»، والتي يعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.
دار اللقاء حول «العقود والمشتقات»، وناقش فريد مع الإعلاميين مفهوم المشتقات، والتي تعد عقودا تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية «أي الأصول التي تمثل موضوع العقد»، والأصول التي قد تكون موضوع العقد تتضمن كلًا من الأسهم، السندات، السلع، العملات الأجنبية، أسعار الفائدة ومؤشرات الأسواق.
وأشار إلى أن من أهم المشتقات عقود الاختيارات والعقود المستقبلية وعقود المبادلات، وأكد أن أهمية المشتقات تتمثل في التحوط من المخاطر، وإتاحة فرصة للربح من خلال المراجحة، بالإضافة إلى تغيير طبيعة الاستثمار دون تحمل تكاليف بيع محفظة وشراء أخرى.
واستعرض فريد أنواع المشتقات ومنها العقد المستقبلي، وهو عقد يلزم الطرفين المتعاقدين على تسليم أو استلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية، بسعر متفق عليه في تاريخ محدد، ويعد العقد المستقبلي بمثابة ورقة مالية قابلة للتداول.
وناقش رئيس البورصة المصرية مع الإعلاميين الاقتصاديين، مزايا العقود المستقبلية من حيث نوع العقد، حيث تتميز العقود المستقبلية بالنمطية وتداول في سوق منظمة وهي البورصة.
وتطرق محمد فريد إلى أنواع عقود الخيارات الرئيسية، والتي تتمثل في عقود خيارات الشراء وعقود خيارات البيع، وأوضح أن عقود خيارات الشراء هي عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو البائع للطرف الآخر، الحق في الاختيار بين شراء أصل أو عدم شرائه، وذلك في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر يحدد مسبقًا في العقد، ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه هذا الحق يسمى بالعلاوة أو سعر الخيار، وبطبيعة الحال فإن المشترى سوف يدفع العلاوة للحصول على حق الاختيار، كما أنه سوف ينفذ العقد ويشتري الأصل إذا ارتفع السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد في العقد. أما عقود خيارات البيع فهي عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو المشترى للطرف الآخر البائع الحق في الاختيار بين بيع أصل معين أو عدم البيع، وذلك في تاريخ مستقبلي وبسعر يحدد مسبقًا في العقد، ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشترى مقابل منحه هذا الحق يسمى بالعلاوة أو سعر الخيار.
