«قوى عاملة النواب» تعلن 4 قوانين تحمي العمالة الموسمية
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ قانون العمل الجديد شمل ضمن نصوصه عدة مواد لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأشار وهب الله في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة التأمين على العمالة غير الرسمية والمؤقتة؛ دعا البرلمان جميع المَعنيين بالأمر- كوزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة لاتحاد عمال مصر- إلى الاجتماع مع لجنة القوى العاملة البرلمان الاثنين المقبل؛ لبحث آليات تنفيذ رؤية الرئيس فى التأمين على العمالة غير المنتظمة، ونتج عن الاجتماع التأمين على 18 مليون عامل.
وأضاف أنّ الاجتماع سيبحث سُبل ضم العمالة الموسمية للاقتصاد الرسمي، وإمكانيات تأسيس هيئة مستقلة ترعى شئونهم، وتحديد المختص بالتعامل مهم، وآليات ضمهم لاتحاد عمال مصر أمّ لا، أو ضمهم تحت مظلة التأمين الصحي أو عمل وثيقة تأمين عليهم، وإعادة بحث قانون العمل الجديد لدمجهم تحت مظلته.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنّه تقدم بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والذى ستبدأ لجنة القوى العاملة ببحثه فى جلسة 4 مارس المقبل. وتنص أبرز مواده على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وتشكيل مجلس إدارة طبقا للمادة 17 من الدستور، وتقريب الفجوة بين ما يحصل عليه العامل أثناء الخدمة والمعاش الذى يحصل عليه، وأن تكون هناك علاوة دورية سنوية لا تقل عن 15%، وأن يشمل التأمين كل العاملين، مؤكدًا أن هذا القانون سيدعم كذلك العمالة غير المنتظمة وسيوفر لهم حماية اجتماعية.
قوى عاملة البرلمان: أصدرنا قانونين وبصدد بحث آخر لحماية العمالة الموسمية.
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنّ البرلمان أعدّ الكثير من القوانين لحماية العمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص؛ حيث صدر قانون التنظيمات النقابية، الذى يعطي العمال الحق فى تأسيس نقابات تحمى حقوقهم، بالإضافة لقانون العمل الجديد الذى ينتظر أن يطرح للمناقشة على الجلسة العامة خلال أيام، والذي يُعطي الحق للعامل بالتعيين إذا استمر فى القطاع الخاص 4 سنوات، كما ألغى هذا القانون استمارة 6 التى كانت مُثبتةً بالقانون القديم وكان على أساسها يتم الاستغناء عن العمال ورفع الحد الأدني للمعاشات لـ500 جنيه كحد أدني على أن يدفع اشتراك سنوي للمعاشات 240 جنيهًا.
وأضاف عبد العزيز لـ"الدستور": "نحاول كذلك تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليضم العمالة الموسمية تحت مظلته، كاشفًا أنه سيتقدم بمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية، بحيث يعتمد جوهره على تغيير نسب الخصم للمعاشات، بحيث يكون شامل الراتب وليس المتغير، وبحيث لا يكون الفارق كبيرًا بين الراتب والمعاش مثلما يحدث حاليًا، كما سينص مشروع قانونه على إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات.
مشروع قانون للعمالة الموسمية.
فى السياق ذاته، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، اليوم الأربعاء، أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه للاهتمام بتلك الشريحة.
وأكد نصر الدين، أنّ المشروع تضمن تعريفًا لـ«الأجرية والأرزقية»- أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي- والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، من دون قانون يحمي هذه الفئة، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلًا أفضل، لافتا إلى أنهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وإن كان قانون التأمين الصحى الجديد قد شملهم بعنايته".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن منذ أيام عن مبادرة لدعم وضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، وإيجاد آلية قانونية لحمايتهم.
