مفاجأة: تورط ضباط بالداخلية بقضية التسويق الإليكتروني
كشف كتاب دوري صادر تحت رقم 7 لسنة2103 بتاريخ 23 مايو الجاري، من الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات قطاع الشئون الضباط بوزراة الداخلية.
والذي تم تعميمه على كافة مديريات الأمن بمصر، وموقع باسم اللواء مجدي غانم مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، أن أعدادًا كبيرةً من ضباط الشرطة وأسرهم مشتركين في عضوية ما يعرف بشركات التسويق عبر شبكة الإنترنت، وهي القضية المشهورة مؤخرًا والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة على رأسهم سلمى صباحي.
وحذر الخطاب الضباط وأفراد الشرطة من الاستمرار في الاشتراك في مثل هذه الشركات، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمحكمة التأديبية نظرًا لمخالفتها القانون.
وجاء نص الخطاب كالأتي: في إطار ما أسفرت عنه المتابعة الأمنية من قيام بعض الشركات العاملة في مجال التسويق عبر شبكة الإنترنت، بارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا مثل جرائم النصب وغسل الأموال، وتوظيفها في أنشطة وهمية مثل الشركات أو العقارات أو فتح حسابات بنكية، بالإضافة لجرائم التهريب والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
إلى جانب ممارسة تلك الشركات أنشطة غير معاقب عليها جنائيا، الإ أنه حال ثبوت ارتكابها، وذلك في ظل ما تضمنه قانون الشرطة من التزامات تقتضي من جميع الضباط تلمس القدر الأكبر من الحيطة والحذر والبعد عن مواطن الشبهات.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجريت مع إحدى الشركات عن انضمام أعداد كبيرة من الضباط وأسرهم لعضوية تلك الشركات والتسويق لأنشطتها، سعيًا لتحقيق أرباح دورية منتظمة لتحسين مستوي المعيشة لهم، متناسيا ما يفرضه عليهم قانون الشرطة من التزامات توجب عليهم عدم الزج باسمهم في مثل تلك الأنشطة، والتي لا تتفق مع كرامة رجل الشرطة، فضلا عما يكسبه اشتراك رجال الشرطة في ثقة مزعومة لدى تلك الشركات.
لذا فقد وجه السيد الوزير بإذاعة كتاب دوري لتوعية الضباط بطبيعة عمل تلك الشركات حرصًا من الوزارة على أبنائها حتي لا يتعرضوا لأعمال النصب وغسيل الأموال والتعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي أو مزاولة أحد منهم أنشطة قد تكون محل مساءلة جنائية أو تأديبية.
وذيل الخطاب الدوري بالإحاطة والتنبيه للضباط للتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة .
