مطالب برلمانية بوضع ضمانات لحماية العمالة الموسمية

طالب نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لحماية العمالة الموسمية فيما تشير الإحصاءات إلى أن أعدادهم تخطت حاجز الـ 15 مليون عاملًا.

قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل آليات وضمانات حماية العمالة الموسمية فى ظل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخال العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عقبي لـ«الدستور»، إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة سيشارك في اجتماع لجنة القوى العاملة وسيطرح قواعد وضوابط حماية العمالة الموسمية، مطالبًا بأن يكون هناك تأمينًا اجتماعيًا على العمال الموسميين دون قيد أو شرط مثلما أقر قانون الصحي الجديد ضمهم تحت مظلته باعتباره فئات أولى بالرعاية.

وطالب النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل قانون التأمينات الاجتماعي ليتمكن العمال من زيادة قيمة اشتراكاتهم ليتمكنوا من الحصول على معاش أكبر مما هو عليه حيث يحصلون على 500 فقط.

وأكد عبدالعزيز، أن الضرائب تخصم نسبة 1% من تصاريح البناء لصالح دعم العمال، إلا أنهم لا يحصلون عليه، مطالبًا بتشديد الرقابة على هذه الأموال العمال وتطبيق القانون فى صرفها لهم، مشيرا إلى أن قانون النقابات العمالية يضمن لهم بعض الحقوق إن توحدوا وشكلوا نقابة كنقابة العمالة الموسمية.