3 عقوبات لحماية أعضاء اللجان الانتخابية: الحبس والمؤبد في الانتظار
أكد قانون الانتخابات الرئاسية حماية أعضاء اللجان الانتخابية من قضاة وموظفيين عموميين، وذلك بإقرار عدد من العقوبات، تبدأ بالحبس لمدة لا تتجاوز العامين، وتصل إلى السجن المؤبد حال التعدي على أي من هؤلاء الأعضاء بالضرب المفُضى إلى الإصابة أو الموت.
وحدد القانون تلك العقوبات والجرائم المرتبطة بها تفصيلًا في المواد 44 - 47 - 4 من القانون، حيث شددت المادة 44 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء اللجان الانتخابية؛ بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، وذلك في حالة عدم تمكن الجاني من بلوغ مقصده أما في حالة بلوغ مقصده، تكون العقوبة السجن المشدد.
كما شددت المادة على تغليط عقوبة السجن المؤبد حال نتج عن هذا الاعتداء جرح أو عاهة مستديمة أو استخدام الضرب المفُضي إلى الموت.
فيما أكدت المادة 46 من القانون على حظر توجيه أي تهديد لأي من رئيس أو أحد أعضاء اللجنة، وفي حالة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عامين، كما حددت المادة 47 عقوبة إهانة أعضاء اللجنة ورئيسها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، سواء كانت تلك الإهانة بالإشارة أو القول.
